بعد إحالة المتهمين للمحاكمة.. اعرف عقوبة انتحال الصفة فى القانون

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة التداخل في وظيفة عمومية والنصب، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك عقب ثبوت قيام المتهم الأول بانتحال صفة قاضٍ بإحدى الجهات القضائية والاستيلاء على أموال مواطنين بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية.

يواجه المتهمين العديد من التهم :

أولاً: الموقف القانوني للمتهم الرئيسي (القاضي المزيف)
يواجه المتهم الرئيسي عدة جرائم مركبة وفقاً لقانون العقوبات، حيث يتحدد موقفه الجنائي كالتالي:

- انتحال صفة وتداخل في وظيفة عمومية
طبقاً للمادة (155) من قانون العقوبات، فإن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية (ملكية أو عسكرية) أو أجرى عملاً من أعمالها من غير أن يكون له صفة رسمية أو إذن من الحكومة، يعاقب بالحبس.ارتداء زي رسمي وتزوير علامات رسمية: تنص المادة (156) على العقاب بالسجن لكل من لبس علانية كسوة رسمية بغير حق أو حمل أوسمة أو شارات لوظيفة لا يستحقها، وذلك لإيهام المواطنين بصفته القضائية.

- النصب والاحتيال
وظف المتهم صفته المزيفة للاستيلاء على أموال المواطنين وإيهامهم بالقدرة على حل مشكلاتهم القضائية، وهي الجريمة المؤثمة بالمادة (336) من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

ثانياً: الموقف القانوني للموظفين الثلاثة (المسهلين)
أما الموظفون الثلاثة بالمحكمة، فيضعهم القانون في خانة "الشريك الفاعل" لكونهم استغلوا نفوذهم ووظيفتهم الرسمية لخرق الأمانة، ويتلخص موقفهم القانوني في التالي:

- الاشتراك بطريق المساعدة والتسهيل
تنص المادة (40) والمادة (41) من قانون العقوبات على أن من ساعد المتهم في الأعمال التجهيزية أو المسهلة لارتكاب الجريمة مع علمه بها، يعد شريكاً فيها ويستحق ذات عقوبة الفاعل الأصلي.

- الإضرار العمدي بمصلحة جهة العمل
يواجه الموظفون اتهامات تندرج تحت "جرائم العدوان على المال العام والوظيفة العامة"، لإخلالهم بواجبات وظيفتهم بما يضر بهيبة ومصلحة وزارة العدل.

- عقوبات إدارية تبعية
إلى جانب العقوبة الجنائية (السجن أو الحبس):

يواجه الموظفون حتمية "العزل من الوظيفة العمومية" وفقاً لقانون الخدمة المدنية، لارتكابهم جريمة مخلة بالشرف والأمانة أثناء تأدية وظيفتهم.