إدارة ترامب تسعى لمنح أرض من جوهرة تاج المتنزهات الوطنية لمطور عقارى

اقترحت إدارة ترامب التنازل عن قطعة أرض صغيرة في متنزه يوسيميتي الوطني بولاية كاليفورنيا، لتمكين مطور عقاري خاص من الوصول إلى المتنزه، وذلك وفقًا لمسئولين فيدراليين ووثائق أطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز.

وتشتهر يوسيميتي بشلالاتها الهائلة، وأشجار السيكويا العملاقة، والصخور الضخمة المنحوتة بفعل الأنهار الجليدية. وهي من أكثر المتنزهات الوطنية زيارةً في البلاد، وقد ازداد ازدحامها بشكل ملحوظ بعد أن ألغت إدارة ترامب نظام الحجز الصيفي.

وأثارت هذه الصفقة المحتملة قلق دعاة حماية البيئة ومسئولين سابقين في إدارة المتنزهات الوطنية، الذين يرون أن يوسيميتي، جوهرة تاج نظام المتنزهات الوطنية، يجب أن تبقى منطقة محظورة على التطوير العقاري.

ويدعو المقترح، الذي نشرت تفاصيله لأول مرة وكالة أنباء NOTUS، إلى نقل قطعة أرض صغيرة تقع داخل الحدود الغربية ليوسيميتي إلى شركة تابعة لشركة كينجزبارن ريلتي كابيتال  ، وهي شركة استثمار عقاري خاصة. وترغب كينجزبارن في بناء طريق وتطوير قطعتي أرض تملكهما بالقرب من المتنزه، تبلغ مساحة كل منهما 40 فدانًا، وذلك وفقًا لوثائق قُدمت إلى الكونجرس هذا العام وأطلعت عليها صحيفة التايمز.

في المقابل، ستقوم الشركة بشراء أرض ذات قيمة مماثلة، إما بالقرب من يوسيميتي أو في أي مكان آخر في كاليفورنيا، وتسليمها إلى إدارة المتنزهات الوطنية، وفقًا للوثائق.

وقال دون نويباخر، المشرف السابق في يوسيميتي والعضو الحالي في المجلس التنفيذي لتحالف حماية المتنزهات الوطنية الأمريكية غير الربحي: "هذا أمرٌ سخيفٌ للغاية، يُثير الاشمئزاز". وأضاف نويباخر أن اقتراحًا مشابهًا طُرح في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكنه رُفض، أولًا من قِبل إدارة المتنزهات الوطنية، ثم لاحقًا في المحكمة.

وتُظهر سجلات الملكية أن شركة كينجزبارن اشترت قطعتي الأرض القريبتين من المتنزه في أوائل عام 2024 مقابل 4 ملايين دولار أمريكي من خلال شركة ذات مسئولية محدودة.

وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة كينجزبارن، جيف بوري، تبرعات منتظمة بمبالغ صغيرة لحملة الرئيس ترامب الانتخابية لعام 2024، حيث ساهم بأكثر من 4000 دولار أمريكي، وفقًا لسجلات تمويل الحملات الانتخابية.

صرحت أوبيري سبادي، المتحدثة باسم وزارة الداخلية، الجهة الأم لهيئة المتنزهات الوطنية، في بيان لها بأنه لم يُتخذ أي قرار نهائي بعد.

وأضافت سبادي: "أي مقترح لتبادل الأراضي أو منح حق الوصول إليها، يتعلق بأراضي هيئة المتنزهات الوطنية، سيخضع لجميع القوانين واللوائح الفيدرالية المعمول بها، وسياسات الوزارة، بما في ذلك إجراءات المراجعة البيئية والإخطار العام المطلوبة".