العربية لحقوق الإنسان تنضم لـ130 منظمة لمواجهة انسحابات الجنائية الدولية

انضمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أكثر من 130 منظمة من منظمات المجتمع المدني، تمثل 56 دولة، حيث وجهت المنظمات نداءً عاجلاً إلى الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، تحثها فيه على اتخاذ رد جماعي وحاسم لوقف موجة الانسحابات الأخيرة من نظام روما الأساسي، ولمواجهة الحملة الشاملة التي تشنها الولايات المتحدة بهدف تقويض استقلالية المحكمة.

ضغوط وانسحابات تلاحق الجنائية الدولية

وتأتي هذه التحركات الحقوقية عقب قيام خمس دول، هي مالي وبوركينا فاسو والنيجر وفنزويلا وتشاد، بإخطار الأمم المتحدة رسميًا بانسحابها من نظام روما الأساسي خلال شهرين فقط. بالتوازي مع ذلك، تصاعدت الهجمات الأمريكية ضد العدالة الدولية عبر فرض عقوبات إضافية، وممارسة ضغوط دبلوماسية المكثفة على عدة دول لحثها على الانسحاب، في محاولة صريحة لتفكيك المحكمة وإنهاء دورها القضائي.

وأكدت المنظمات في بيانها المشترك أن هذه التطورات تشكل تهديدًا خطيرًا لنظام العدالة الدولي في وقت تشتد فيه حاجة الضحايا والناجين إلى المساءلة والإنصاف. وأوضحت أن تداعيات هذه الانسحابات لا تقتصر على خلق ملاذات آمنة للمطلوبين دوليًا، بل تمتد لتزيد من خطر ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية دون عقاب داخل أراضي الدول المنسحبة، فضلاً عن عرقلة التعاون القضائي وصعوبة الوصول إلى الشهود والضحايا أو تنفيذ أوامر الاعتقال.

وطالب البيان بخطة عمل منسقة تتضمن حث الدول الخمس على التراجع عن قرارات انسحابها قبل دخولها حيز التنفيذ، وضرورة إدانة الدول الأطراف والمنظمات الإقليمية للهجمات الأمريكية، وصمّ الآذان أمام الضغوط السياسية لحماية نظام روما الأساسي، مع ضمان استمرار المحكمة الجنائية الدولية في أداء رسالتها باستقلالية تامة ودون أي انتقائية.

واختتمت المنظمات نداءها بالإشارة إلى أن التحفظات المتعلقة بتطبيق العدالة ينبغي علاجها عبر الحوار البنّاء لا الانسحابات الأحادية، مشددة على أن الوعد الذي قُطع للضحايا قبل نحو ثلاثة عقود في روما للقضاء على الإفلات من العقاب لن تتراجع عنه الشعوب، ولا يمكن لأي قوة مهما بلغت نفوذها أن تعرقله.