أستاذ تمويل: كشف حجم الديون والإنفاق يعزز وعي المصريين

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد تقرير شامل عن حجم مديونية الدولة، سواء الداخلية أو الخارجية، ومقارنتها بحجم الدعم والإنفاق خلال العقود الماضية، تستهدف تحقيق قدر أكبر من الوضوح والمكاشفة أمام المواطنين.

وأوضح محمد الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس يسعى إلى بناء وعي حقيقي لدى الشعب المصري بحجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في ظل وجود تحديات خارجية وشائعات داخلية، مؤكدًا أن من حق المواطن معرفة حجم ما تم إنفاقه وما تحقق من نتائج.

مقارنة الديون بحجم الإنجازات

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى ضرورة ألا يتم تقييم المديونية بمعزل عن مؤشرات أخرى، من بينها حجم المشروعات التي نفذتها الدولة، والاستثمارات التي تم جذبها، والإنفاق على البنية التحتية، والدعم الذي قدم للمواطنين.

ولفت إلى أن الدولة واجهت في مراحل سابقة ظروفًا اقتصادية صعبة، تراجعت خلالها الموارد والاحتياطيات وارتفعت معدلات التضخم والبطالة، ما دفعها إلى الاعتماد على الاقتراض والتمويل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل.

وأكد أن عرض هذه الأرقام بصورة متكاملة أمام المواطنين يسمح بإجراء مقارنة موضوعية بين حجم التمويل المستخدم وما تحقق على الأرض، بدلًا من التركيز على أرقام الديون فقط.

تكلفة الإصلاح الاقتصادي

وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز على عدة محاور، أبرزها إعادة توجيه مسار التنمية والانتقال نحو اقتصاد إنتاجي يعتمد بصورة أكبر على الصناعة، إلى جانب التحول نحو اقتصاد تنافسي يقوم على دور أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية تحملت تكاليف اجتماعية على بعض فئات المواطنين، ولذلك كان من الضروري تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف آثارها.

وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي يمكن تقييمها من خلال عدد من المؤشرات، موضحًا أن الاحتياطي النقدي تجاوز 55 مليار دولار، بينما تراجع معدل التضخم إلى نحو 13% وفق البيانات التي استند إليها.

وأكد أن زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية وتوسع مشاركة القطاع الخاص في تمويل قطاعات مثل التعليم والصحة تعكس، بحسب تقديره، تحولًا في الرؤية الاقتصادية للدولة.