في كثير من نزاعات الأسرة، لا تبدأ معركة النفقة داخل قاعة المحكمة، وإنما تبدأ قبلها بكثير، عندما تحاول الزوجة معرفة حقيقة دخل الزوج وقدرته المالية، بينما يقدم هو صورة مختلفة عن وضعه المادي، ومع اختلاف مصادر الدخل وتعدد الممتلكات، يصبح السؤال الأهم كيف تستطيع الزوجة إثبات يسار الزوج دون الوقوع في اتهامات أو إجراءات غير قانونية؟
النفقة دين في ذمة الزوج
تجب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح متى توافرت شروط استحقاقها، وتصبح النفقة دينًا عليه من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط بمجرد مرور الوقت، وإنما بالوفاء أو الإبراء في الحدود التي يجيزها القانون.
وتقدر النفقة بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً، وبما يكفي حاجة المستحقين، وهو ما يجعل إثبات حقيقة الوضع المالي للزوج عنصرًا أساسيًا في الدعوى.
هل الراتب هو المصدر الوحيد الذي تنظر إليه المحكمة؟
التقدير لا يتوقف على المرتب وحده، وإنما يمكن أن يؤخذ في الاعتبار ما يثبت من موارد مالية أخرى، مثل العوائد الناتجة عن الأموال أو الودائع، وإيرادات العقارات أو الأراضي وغيرها من الموارد التي تكشف عن حقيقة يسار الملتزم بالنفقة.
ولهذا يمكن للزوجة تقديم المستندات المتاحة التي تدعم ادعاءها بوجود موارد إضافية، بدلًا من الاكتفاء بالقول إن الزوج ميسور الحال.
سيارة أو عقار.. هل يمكن الاستناد إليهما؟
امتلاك الزوج لعقار أو سيارة لا يعني وحده تحديد قيمة النفقة بمبلغ معين، لكنه قد يكون قرينة ضمن مجموعة من الأدلة تساعد المحكمة في تقدير المستوى المالي للزوج، بحسب ظروف كل حالة.
وتستطيع الزوجة تقديم المستندات المتاحة أو طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من الملكية والدخل.
كيف يتم إثبات دخل الزوج؟
إذا كانت جهة عمل الزوج معلومة، يمكن طلب التصريح باتخاذ إجراءات الاستعلام عن دخله من جهة العمل المختصة، وتقدم للمحكمة البيانات الرسمية التي تكشف الأجر أو المرتب وما يرتبط به.
أما إذا كان يعمل عملًا حرًا أو لا توجد جهة عمل معلومة، فيمكن للمحكمة اتخاذ ما تراه من إجراءات للتحقق من حقيقة دخله، وفق ظروف الدعوى والأدلة المقدمة.
والشهود.. هل يكفي كلامهم؟
يجوز الاستناد إلى شهادة الشهود في الإثبات في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، وتظل قيمة الشهادة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع ومدى اطمئنانها إليها، ولا يعني مجرد تقديم شهود أن المحكمة ملزمة بالأخذ بأقوالهم.
ماذا لو كان الزوج يعمل خارج مصر؟
إذا كان الزوج يعمل في الخارج، يمكن تقديم المستندات التي تكشف طبيعة عمله ودخله، ومنها عقد العمل أو المستندات الرسمية المتاحة، وتخضع تلك المستندات لفحص المحكمة والتحقق من دلالتها.
ماذا لو حاول الزوج نقل ممتلكاته لأقاربه؟
هنا يجب التفرقة بين مجرد نقل الملكية وبين إثبات أن التصرف تم للتحايل على حقوق الزوجة أو الأبناء، ولا يجوز للزوجة اتهام الزوج بالتلاعب لمجرد وجود تصرف في ملكية أحد أمواله، وإنما عليها تقديم ما لديها من مستندات وقرائن، وترك تقدير مدى جدية التصرف وآثاره القانونية للمحكمة.
النفقة المؤقتة.. حماية أثناء نظر الدعوى
حرص القانون على ألا تظل الزوجة أو الصغار دون مورد خلال فترة التقاضي، فنص القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن القاضي، متى توافرت شروط استحقاق النفقة، يحكم بنفقة مؤقتة خلال مدة محددة، ويكون الحكم واجب التنفيذ إلى حين الفصل في النفقة نهائيًا.
وتتم تسوية ما تم صرفه باعتباره نفقة مؤقتة عند صدور الحكم النهائي، وفقًا لما تقضي به المحكمة، مع مراعاة ألا يقل ما تحصل عليه الزوجة والصغار عن القدر الذي يفي بحاجاتهم الضرورية وفقًا للقواعد القانونية.