فيسبوك
واتساب
أكد مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول المهمة التي تعمل معها وزارة التجارة الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل على بناء شراكات من شأنها توسيع التجارة والاستثمار وتعزيز الازدهار الاقتصادي في مصر والمنطقة.
وقال فى مؤتمر الابتكار في الموانئ والنقل البحري والذى استضافته القاهرة الأحد، إن البنية التحتية التجارية تتجاوز كونها فرصة اقتصادية، إذ تمثل أساسًا للشراكة، من خلال ربط أنظمة الطاقة والمعلومات والبيانات والغذاء والمياه والدواء والنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن قوة البنية التحتية تكتسب أهمية خاصة خلال أوقات الأزمات، سواء الحروب أو الأوبئة أو الكوارث الطبيعية وحالات الجفاف، معتبرًا أن قدرة الأنظمة على الاستمرار في العمل خلال هذه الظروف تمثل ما وصفه بـ"المرونة الاستراتيجية".
المسئول الأمريكى
وأشار ميتشل إلى الموقع الاستراتيجي لمصر، مؤكدًا أن قناة السويس والموانئ البحرية المصرية تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتمثل مراكز حيوية لحركة الطاقة والمنتجات الزراعية والسلع المصنعة والبضائع، وهو ما يجعل الاستثمار في بنية تحتية بحرية آمنة وفعالة ومتقدمة تكنولوجيًا أمرًا مهمًا لمرونة سلاسل الإمداد العالمية.
وأشاد بالعمل المشترك بين وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير الموانئ والموانئ الجافة ومرافق السكك الحديدية، معتبرًا هذه المشروعات محركات لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الخارجية.
القائم بأعمال السفير مع وزير النقل
وشدد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي على أهمية استخدام التكنولوجيا الموثوقة والآمنة لحماية البيانات التجارية الحساسة، بما في ذلك المعلومات المرتبطة بسندات الشحن والأنظمة اللوجستية وقيم الشحن وأصالة السلع، معتبرًا أن حماية هذه البيانات ترتبط بالقيمة المستقبلية للتجارة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع قدراتها التمويلية في المنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون لا يقتصر على الموانئ والقطاع البحري، بل يشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الآمنة والطاقة والتصنيع المتقدم.
ولفت ميتشل إلى دور عدد من المؤسسات الأمريكية في تمويل المشروعات، بينها وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ، وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي ، مؤكدًا أن توفير التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا لتحويل التكنولوجيا والأفكار إلى مشروعات حقيقية.
روبرت سيلفرمان
وكشف أن أحد برامج بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أعلن قبل بضعة أشهر عن استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار في مصر، من بينها 400 مليون دولار مخصصة لإنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء العين السخنة.
وأكد ميتشل أن الاستثمارات والجهود الأمريكية في هذا المجال "حقيقية وملموسة"، مشيرًا إلى أن المزيد من التعاون ينتظر البلدين، وأن الفعاليات المشتركة ستساعد الشركات الأمريكية والجهات المصرية في القطاعين العام والخاص على العمل معًا في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية العالمية المستوى.
واختتم بالتأكيد على استعداد الولايات المتحدة للعمل مع مصر، قائلًا إن واشنطن مستعدة، وموجودة هنا، وتريد أن تنجح في هذا الأمر معًا".
ومن جانبه، أكد روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، دعم الولايات المتحدة لجهود مصر في بناء بنية تحتية بحرية عالمية المستوى، مشيرًا إلى أن تطوير الموانئ والقطاع البحري يمثل فرصة لتعزيز أمن طرق التجارة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وواشنطن.
وقال سيلفرمان، خلال مؤتمر الابتكار في الموانئ والقطاع البحري، إن الولايات المتحدة تدعم توجه مصر نحو تطوير البنية التحتية البحرية في إطار رؤية مصر 2030، معتبرًا أن هذا التطوير من شأنه تعزيز أمن طرق التجارة ومرونة سلاسل الإمداد، وخلق فرص اقتصادية مشتركة بين البلدين.
وأشاد القائم بالأعمال الأمريكي بإرساء مصر لإرث استثنائى فى تطوير البنية التحتية ، معتبرًا أن الشركات الأمريكية تتمتع بمكانة تؤهلها للمنافسة على المشروعات الجديدة وتعميق العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة.
وأوضح سيلفرمان أن هناك بالفعل نماذج للتعاون الأمريكي المصري في مجال البنية التحتية والأمن والتكنولوجيا، مشيرًا إلى قيام شركة أمريكية بتركيب أجهزة متطورة وكبيرة الحجم لفحص المركبات والبضائع باستخدام الأشعة السينية، بما يعزز إجراءات الأمن في الأنفاق أسفل قناة السويس.
وأضاف أن شركة أخرى عملت أيضًا على تطوير بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات في عدد من الموانئ المصرية، مؤكدًا أن هذه المشروعات التكنولوجية تسهم في جعل البلدين أكثر أمنًا وسلامة وازدهارًا.
