فيسبوك
واتساب
تناولت الصحف العالمية اليوم الأحد ، عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ، أبرزها ، عودة حرب الجمارك بين واشنطن وكندا، ونشر الرئيس الأمريكى ترامب صورة لهرمز بعبارة أرض أمريكية للمرة الثانية، و 9 من كل 10 جرائم قتل لم تُحل في لندن مرتبطة بضحايا من الأقليات العرقية، بالإضافة إلى ثوران بركان سترومبولي وتدفق الحمم في إيطاليا
الصحف الامريكية:
للمرة الثانية.. ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز بعبارة أرض أمريكية جديدة
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة لمنطقة الخليج يظهر فيها مضيق هرمز وكتب عليها "أرض أمريكية جديدة"، في إشارة إلى تصريحاته السابقة بأن المضيق سيكون تحت سيطرة الولايات المتحدة.
ونشر ترامب الصورة، مساء امس على منصة تروث سوشيال، وهدد ترامب في وقت سابق بشن "أشد عملية اقتصادية ساحقة" ضد إيران، كما حذر من أن الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران ستواجه عواقب اقتصادية.
كما تعهد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتوفير أي نوع من شرايين الحياة لإيران.
وأوقف ترامب جميع المحادثات مع إيران، وأفادت تقارير شبكة CNN بأن فريقه أبلغ حلفاءه السياسيين بأنه يسعى لخوض حرب استنزاف اقتصادي، يعتقد أنها ستدمر الاقتصاد الإيراني وتجبرها على الاستسلام.
ولم يعلن ترامب تفاصيل تلك الحملة حيث قال أعلن هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستفرض مستوى "غير مسبوق" من الحرب الاقتصادية والعزلة على إيران، بهدف إجبار قيادتها على الاستجابة لمطالب إنهاء برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي بالكامل أمام ناقلات النفط والغاز الطبيعي.
ولم يحدد وزير الخزانة الجهات المستهدفة في هذه المرحلة الجديدة من "عملية الغضب الاقتصادي" التي أطلقتها الإدارة الأمريكية، والتي ركزت سابقًا على الكيانات والأفراد الذين يشترون النفط من إيران أو يتعاملون معها مصرفيًا. وتجدر الإشارة إلى أن الصين والهند من كبار مستوردي النفط الإيراني.
وقال: إذا أصررتم على التعامل معهم، فإن وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة الأمريكية ستستخدمان كامل قوتهما ضدكم. لقد حان الوقت لحلفائنا وبقية العالم لاتخاذ قرار
على الجانب الاخر ، رفضت إيران تهديد الرئيس الأمريكي بشن ما وصفه بأنه "يوم إنزال اقتصادي"، واصفةً إياه بأنه "وصفة لعودة مريعة إلى الاستعمار التقليدي الشامل".
وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات اقتصادية جديدة ضد البلاد يمثل "فرضاً للسيادة خارج الحدود الإقليمية على كل دولة عضو مستقلة في الأمم المتحدة".
حرب الجمارك تعود.. ترامب: كندا تريد مزايا الولاية الـ 51 دون انضمام لأمريكا
انهارت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكندا بعد اعلان واشنطن التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة مع جارتها وبموجبه علق البيت الأبيض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لمدة 3 أيام على امل التوصل لاتفاق يرضي الطرفين لكن اتخذت الأمور منحنى آخر وأعلنت أوتاوا فرض رسوم مضادة للرسوم الأمريكية الجديدة، على سلع بقيمة 28 مليار دولار.
في منشور على تروث سوشيال، هاجم ترامب كندا وكتب قائلا: كندا تريد مزايا كونها ولاية امريكية، دون أن تكون كذلك! كما أنها فرضت على مزارعينا العظماء، لسنوات عديدة، رسومًا جمركية باهظة. كفى!.. لا مزيد من ذلك الرئيس دونالد ترامب
وانخرطت الولايات المتحدة و كندا خلال الأسابيع الماضية في مفاوضات مكثفة لتجنب تصعيد الرسوم الجمركية بين البلدين، قبل انهيارها الجمعة.
وتوصل الطرفان إلى مسودة اتفاق تضمنت خفض الرسوم على بعض منتجات الصلب والألومنيوم الكندية إلى 25%، وتقليص الرسوم على السيارات الكندية إلى 15%. وكان من المقرر أن تلغي كندا بعض الإجراءات الانتقامية التي فرضتها العام الماضي.
لكن المفاوضات انهارت دون التوصل إلى اتفاق نهائي، بعد خلافات بشأن الشروط المطروحة، وأعلنت الولايات المتحدة تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% اعتباراً من منتصف الجمعة.
والسبت، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا ستفرض رسوماً جمركية جديدة على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار، وإنها ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وأضاف كارني خلال مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان، أن حكومته ستعلن خلال الأيام المقبلة تفاصيل الإجراءات الجمركية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، عيد العمال (7 سبتمبر) في كندا.
وأوضح أن الرسوم الكندية ستستهدف قطاعات أمريكية عدة، بينها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والإلكترونيات، على أن تطابق الرسوم الامريكية الجديدة "دولاراً بدولار".
وذكرت هيئة الإذاعة الكندية، أن الجانب الامريكي اعترض على خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنوعة في كندا من 25% إلى 15%.
وكان البيت الأبيض يطالب بسلسلة من التنازلات، من بينها إلغاء الرسوم الكندية المضادة على السيارات الامريكية، وإنهاء الحظر المفروض في معظم المقاطعات على بيع المشروبات الكحولية بالتجزئة، لكن الطرفين لم يتمكنا من إنجاز الاتفاق، إذ قال الممثل التجاري الامريكي جيمسون جرير، إن الجانب الكندي رفض وضع اللمسات النهائية عليه.
ترامب يسعى لإبعاد ايفانكا وكوشنر عن دعوي الـ 10 مليارات دولار مع بي بي سي
يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة مساعي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لاستدعاء أفراد عائلته للإدلاء بشهادتهم لصالحها في دعوى التشهير التي رفعها ضدها بقيمة 10 مليار دولار.
وفي ملفات المحكمة التي قُدّمت يوم السبت، ذكر محامو ترامب أن محاولات هيئة الإذاعة البريطانية لاستدعاء أبناء الرئيس - دونالد ترامب الابن، وإيفانكا ترامب، وصهره جاريد كوشنر - كانت "انتهازية" وجزءًا من "حملة استجواب واسعة النطاق ذات دوافع سياسية، سبق أن رفضتها هذه المحكمة".
وأضافوا: "يسعى هذا الطلب، بشكل غير مشروع، إلى استغلال عائلة الرئيس لأغراض سياسية، وليس إلى استجواب مُخصّص".
وفقا لصحيفة ذا هيل، زعمت هيئة الإذاعة البريطانية، في طلبها الذي قُدّم الأسبوع الماضي، أن أبناء ترامب "لديهم معرفة شخصية، ومن المرجح أنهم يمتلكون أو يحوزون أو يتحكمون في سجلات" ذات صلة بهذه القضية. وادّعت الهيئة أن محاولات سابقة لتسليم مذكرات الاستدعاء قد أُحبطت.
وأكد محامو ترامب أن هيئة الإذاعة البريطانية حاولت، دون جدوى، تسليم مذكرات الاستدعاء لابنته وابنه وكوشنر. وأضافوا أنه في مايو ، حاولت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تسليم إيفانكا ترامب وكوشنر أوراق استدعاء في مقر إقامتهما قبل أن تمنعهم الخدمة السرية.
لكن الدعوى تزعم أن عناصر الخدمة لم يقولوا إنهم "سيعرقلون تسليم" أوراق الاستدعاء، بل قالوا فقط إنهم لا يستطيعون استلامها بأنفسهم.
ووفقًا لملفات المحكمة، زار مُبلّغو الأوراق القضائية التابعون للهيئة برج ترامب خلال الشهر نفسه، وأخبروا موظفي المبنى أن لديهم "وثائق قانونية لمنظمة ترامب" دون توضيح أن الوثائق تخص ترامب الابن.
وكان ترامب رفع الدعوى لأول مرة عام 2025، مدعيًا أن تعديل هيئة الإذاعة البريطانية لمقطع في فيلم وثائقي عن 6 يناير 2021، قد جمع المقاطع بطريقة "توحي بأن الرئيس ترامب دعا صراحةً إلى أعمال عنف وشغب" قبل الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وقد اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية لترامب لاحقًا عن التعديل في فيلمها الوثائقي، لكنها تؤكد أنها لم تشوه سمعته.
الصحف البريطانية
9 من كل 10 جرائم قتل لم تُحل في لندن مرتبطة بضحايا من الأقليات العرقية
أظهرت دراسة جديدة أن القتلة فى المملكة المتحدة، الذين يزهقون أرواح السود لديهم فرصة أكبر للإفلات من العقاب مقارنةً بمن يستهدفون البيض، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وكشف تحليل جرائم القتل التي لم تُحل في لندن بين عامي 2019 و2023 أن البريطانيين من الأقليات العرقية شكلوا 61% من الضحايا. وعندما قيّم الباحثون جرائم القتل التي لم تُحل، وجدوا أن 92.9% من القضايا في العاصمة كانت مرتبطة بضحية من ذوي البشرة الملونة.
أيضًا بين عامي 2019 و2023، كان السود ضحايا في 40% من جميع جرائم القتل، ومثلوا 73% من جميع قضايا القتل التي لم تُحل خلال تلك الفترة. وشكل الضحايا السود 83.7% (36 ضحية) من حوادث إطلاق النار التي لم تُحل، و73.5% (39 ضحية) من حوادث الطعن التي لم تُحل.
وتقول شرطة العاصمة إن التفاوت العرقي يعود جزئيًا إلى انخفاض ثقة السود بالشرطة، وهو ما تسعى الشرطة جاهدةً لتحسينه.
وصرح قائد شرطة جرائم القتل، بول بروجدن، لصحيفة الجارديان: "نعلم أن العنف الخطير يؤثر بشكل غير متناسب على بعض المجتمعات، وخاصةً الشباب السود، الذين لديهم أدنى مستويات الثقة بالشرطة. وهذا يعني، للأسف، أن الضحايا أو الشهود أقل ميلًا للإبلاغ والوثوق بنا".
كما وجدت الدراسة، التي أجرتها منظمة "العمل ضد العنف المسلح"، أن جرائم القتل بالرصاص أكثر عرضةً لعدم حلها من جرائم القتل بالطعن. فبين عامي 2019 و2023، بلغ متوسط جرائم القتل في لندن 124.6 جريمة سنويًا، حيث شكلت جرائم الطعن 65.3% من إجمالي جرائم القتل، بينما شكلت جرائم إطلاق النار 8.7%.
ومع ذلك، من بين جرائم القتل الـ 41 التي لم تُحل خلال هذه الفترة، شكلت جرائم إطلاق النار 38%، أي أكثر من أربعة أضعاف نسبتها من إجمالي جرائم القتل.
وقال بروجدن: "كما يُبين هذا التقرير، يُمثل ذلك تعقيدًا إضافيًا في أعقاب حوادث إطلاق النار أو الطعن في الشوارع، حيث يتطلب تحديد المشتبه بهم عملًا تحقيقيًا أكثر تفصيلًا، لا سيما بالمقارنة مع جرائم القتل العائلية. مع أننا نستخدم جميع الأدوات المتاحة لدينا، مثل كاميرات المراقبة والأدلة الجنائية، إلا أن شهادة الشهود غالبًا ما تكون حاسمة في إدانة الجناة."
وقال المفتش أليكس جامامبيلا، كبير محققي جرائم القتل في سكوتلاند يارد: "عادةً ما يكون هناك تخطيط وتدبير مسبق لإطلاق النار، بدلًا من مجرد التقاط سكين وطعنة عفوية.كل هذا يجعل حل جرائم الأسلحة النارية أكثر صعوبة."
ويبلغ متوسط عمر ضحايا جرائم القتل في لندن حوالي 36 عامًا. ومع ذلك، في القضايا التي لم تُحل، ينخفض متوسط عمر الضحية بشكل ملحوظ إلى 28 عامًا، مما يشير إلى ميل واضح نحو الضحايا الأصغر سنًا.
قال إيان أوفيرتون، من منظمة "العمل ضد العنف المسلح"، تعليقًا على النتائج: "تشير بياناتنا إلى أن جرائم القتل التي لم تُحل في لندن لا تتوزع بالتساوي. بل تتركز بين الشباب السود، وفي الحالات التي تنطوي على عنف مسلح."
أدوية لكبح الرغبة.. علاج محتمل لمرتكبي الجرائم الجنسية فى بريطانيا فى 2028
قالت خبيرة إنه من الممكن تعميم استخدام الأدوية التي تساعد في السيطرة على الرغبة الجنسية لدى مرتكبي الجرائم الجنسية على آلاف السجناء الذكور في إنجلترا وويلز اعتبارًا من ديسمبر 2028.
وقالت البروفيسورة بيليندا ويندر، التي قيّمت استخدام الأدوية المثبطة للرغبة الجنسية في السجون، إن حوالي ربع مرتكبي الجرائم الجنسية - أي ما يعادل 3750 سجينًا حاليًا - سيُؤخذون في الاعتبار لتلقي هذا العلاج.
وأفادت مصادر حكومية لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن إدارة آندي بيرنهام حريصة على توسيع نطاق استخدام الأدوية المثبطة للرغبة الجنسية طوعًا في ظل الجهود الحثيثة لتخفيف أزمة اكتظاظ السجون.
مع ذلك، يعيد الوزراء تقييم مدى جدوى المضي قدمًا في تعهد وزيرة الداخلية، شبانة محمود بدراسة إمكانية فرض الإخصاء الكيميائي الإلزامي على مرتكبي الجرائم الجنسية الخطيرة، كالمتحرشين بالأطفال والمغتصبين.
يقضي نحو 15 ألف سجين في إنجلترا وويلز عقوبةً لارتكابهم جرائم جنسية، ويُقبض على أكثر من 850 رجلاً شهريًا للاشتباه في ارتكابهم جرائم استغلال جنسي للأطفال عبر الإنترنت.
وسيتم توسيع نطاق برنامج تجريبي، هو مسار علاج الأدوية للسيطرة على الإثارة الجنسية الإشكالية (MMPSA)، ليشمل 20 سجنًا بدلًا من 10 في نوفمبر. وستمتد المرحلة التالية من جنوب غرب إنجلترا لتشمل منطقتين إضافيتين تابعتين لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهما الشمال الغربي والشمال الشرقي.
ويهدف البرنامج إلى استهداف مرتكبي الجرائم الجنسية الذين يعانون من أفكار جنسية متطفلة ومستمرة وشديدة، وإثارة جنسية مستمرة، ورغبات وسلوكيات جنسية غير صحية. يمكن تقديم أدوية للسجناء المشاركين في التجربة، بما في ذلك مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، مثل سيرترالين، الذي يساعد على الحد من الأفكار الجنسية المزعجة، ومضادات الأندروجينات، التي تقلل من إنتاج هرمون التستوستيرون وتحد من الرغبة الجنسية. في بعض الحالات، تخفض هذه الأدوية مستوى التستوستيرون إلى مستويات ما قبل البلوغ.
وقالت ويندر إن المسئولين قد يكونون مستعدين لإطلاق هذه الأدوية في السجون ومراكز المراقبة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز في غضون 28 شهرًا إذا استمرت التجربة في التقدم.
وأضافت: "قد تكون وزارة العدل جاهزة في ديسمبر 2028 لتطبيق البرنامج إذا بدت النتائج الأولية مفيدة".
وأوضحت ويندر أن المشاركين في البرنامج سيحتاجون إلى دعم سريري إذا أرادوا الالتزام بتناول الأدوية وعدم العودة إلى ارتكاب الجرائم. وقالت: "أنا متفائلة بإمكانية تطوير مسار وطني تطوعي وفعّال لإدارة المواد المخدرة في السجون (MMPSA) مع توفير الموارد الكافية... فالخدمة الوطنية الجيدة تحتاج إلى أطباء مدربين تدريبًا مناسبًا، وقنوات إحالة واضحة، ودعم نفسي ملائم إلى جانب الأدوية".
الصحف الإيطالية والإسبانية
إسبانيا و6 دول تندد بمشروع استيطاني إسرائيلي "غير مقبول"
انضمت إسبانيا وستة دول أخرى، السبت، إلى الإدانة الدولية لقرار الحكومة الإسرائيلية التوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية، بما في ذلك مشروعها في منطقة "إي-1" الواقعة شرق القدس، والذي وصفته الدول الموقعة بـ"غير المقبول".
وجاء في بيان مشترك أصدرته الدول السبع، إلى جانب كل من أستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا والنمسا وقبرص، أن "قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عطاءات بناء لمشروع مستوطنة إي-1 غير مقبول"، وأضاف البيان أن "هذه المستوطنة ستقوض منظور حل الدولتين، عبر فتح فجوة في الضفة الغربية والإضرار بالاستمرارية الجغرافية للأراضي الفلسطينية".
وشدد الموقعون على أن المستوطنات في الضفة الغربية "غير قانونية" وفق ما ينص عليه القانون الدولي بوضوح، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى "سحب هذه الخطط فوراً ووقف توسيع المستوطنات"، محذرين من أن هذه السياسات "لا تبتعد بنا عن السلام فحسب، بل تقوض مكانة إسرائيل الدولية أيضاً".
كما وجه البيان تحذيراً للشركات من التقدم بعطاءات في هذه المشاريع، مذكّراً إياها بالعواقب القانونية والتزاماتها الدولية، وخطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأعربت الدول الموقعة عن قلقها البالغ إزاء "عدم الاستقرار الخطير" الذي تشهده الضفة الغربية، بسبب العنف "غير المسبوق" الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، والقيود المشددة على الاقتصاد الفلسطيني، مما يجعل توسيع المستوطنات، وهو إجراء ترفضه المجتمع الدولي منذ زمن، "أكثر إثارة للقلق".وكانت عشر دول، من بينها إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، قد حثت شركاتها في مايو الماضي على عدم المشاركة في عطاءات مشروع إي-1. ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في وقت تتصاعد فيه التوترات بالمنطقة، مع إعادة التأكيد على الالتزام بحل الدولتين كأساس لأي سلام عادل ودائم.
أزمة مضيق هرمز.. إسبانيا وإيطاليا ضمن 6 دول تطالب بضريبة أرباح النفط
تقدّمت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والنمسا والبرتغال وبولندا، بمقترح لفرض ضريبة أوروبية موحدة على "الأرباح الفائقة" لشركات النفط والغاز، التي استفادت بشكل كبير من اضطرابات أسواق الطاقة الناجمة عن أزمة مضيق هرمز والصراعات في الشرق الأوسط.
وجاء في طلب الوزراء الماليين لهذه الدول، الموجه إلى الرئاسة الأيرلندية الدورية للاتحاد، إدراج البند على جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الاقتصاد والمالية (إيكوفين) المقرر في دبلن قريبًا. وتهدف الخطوة إلى اقتطاع جزء من الأرباح الطائلة التي حققتها الشركات جراء ارتفاع هوامش التكرير وأسعار الوقود، مما يساعد الحكومات على تغطية تكاليف أزمة الطاقة دون زيادة أعباء الديون السيادية التي تعاني منها منطقة اليورو أصلاً.
أرباح كبرى لشركات النفط
وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه أرباح كبرى شركات النفط قفزات هائلة؛ إذ سجلت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية وحدها أرباحًا صافية بلغت 11.2 مليار دولار في النصف الأول من 2026، بارتفاع 73% عن العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أرباح قطاع التكرير والبتروكيماويات بنسبة 24% في الربع الثاني.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الأوروبيون فكرة فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة؛ ففي أعقاب أزمة 2022، طبّق الاتحاد آلية "المساهمة التضامنية" بنسبة 33% على الأرباح التي تتجاوز متوسط الأعوام السابقة بنسبة 20%، لكن تحصيلها واستخدامها بقي متروكًا لتقدير كل دولة على حدة. أما الآن، فتسعى الدول الست إلى إطار موحد على مستوى التكتل، لتجنب تشتت النظم الوطنية، ولزيادة فعالية الإجراء.
ويأتي هذا الطلب في ظل ضغوط مالية متزايدة؛ إذ ارتفع سعر الديزل في فرنسا من 1.72 يورو للتر في فبراير الماضي إلى قرابة 2.40 يورو في ذروة الأزمة، وما زال أعلى بنسبة 10% عن مستويات ما قبل الأزمة، مما دفع المستهلكين إلى تقليل التنقل وزيادة العمل عن بُعد، وتراجع الاستهلاك بنسبة 14% في مايو الماضي.
وبينما عمدت "توتال" إلى تثبيت سقف لأسعار الوقود في محطاتها الفرنسية، تبقى المحطات المستقلة غير قادرة على تعويض خسائرها، وهو ما يبرر، وفقًا للدول الست، توجه فرض الضريبة على المستفيدين الأساسيين من الأزمة، مع تأكيدها أن العبء يجب ألا يقع على المواطنين وحدهم.
ثوران بركان سترومبولي وتدفق الحمم في إيطاليا
شهد بركان سترومبولي النشط، الواقع على جزيرة في البحر التيراني قبالة سواحل صقلية الإيطالية، اندلاعاً بركانياً جديداً تمثل في تدفق حمم بركانية من منطقة الفوهة الشمالية، وسط مراقبة مستمرة من المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV) .
بدأت التدفقات الحممية في الظهور اعتباراً من صباح يوم 6 أغسطس، واستمرت خلال الأيام التالية، حيث شهد البركان ثلاث حلقات من فيضانات الحمم المتواضعة خلال الفترة بين 4 و9 أغسطس . وتدفقت الحمم باتجاه الجزء العلوي من منطقة "شيارة ديل فوكو" المنحدرة، وهو مسار طبيعي للحمم في سترومبولي، دون أن تشكل خطراً مباشراً على المناطق المأهولة، إذ بقيت التدفقات محصورة في المنطقة العليا .
إلى جانب التدفق الحممي، واصل البركان نشاطه الانفجاري المعتاد من كل من الفوهتين الشمالية والوسطى-الجنوبية، مع نشاط "سباتيرينج" (قذف كتل من الحمم المنصهرة) من الفوهة الشمالية. وأفادت بيانات الرصد أن سعة الهزة البركانية ظلت ضمن المستويات المتوسطة، مع عدم تسجيل تغيرات كبيرة في تشوهات الأرض أو النشاط الزلزالي بقوة تتجاوز الدرجة 1.0 .
في وقت متزامن، شهد بركان إتنا القريب في صقلية أيضاً نشاطاً بركانياً عنيفاً تمثل في نوافير حممية وسحب رمادية، مما أدى إلى اضطرابات في حركة الملاحة الجوية وتعطيل مطار كاتانيا، حيث تم تحويل عدة رحلات جوية إلى مطارات بديلة . إلا أن نشاط سترومبولي، رغم استمراره، كان أقل تأثيراً على الحركة الجوية .
يذكر أن سترومبولي يعد أحد أكثر البراكين نشاطاً في أوروبا، ويشتهر بثوراناته شبه المستمرة التي تجذب السياح والعلماء على حد سواء. ويواصل المعهد الوطني رصد تطور النشاط عن كثب، مع الإبقاء على مستوى التأهب الجوي عند درجة البرتقالي . وتؤكد السلطات المعنية أنها تتابع الوضع للتدخل الفوري حال حدوث أي تطور يستدعي إجراءات إضافية لحماية السكان والزوار.
