فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور أحمد شحات، أستاذ العلوم السياسية وخبير الأمن الإقليمي، أن بيان وزارة الخارجية بشأن الحادث الأخير يعكس نهجًا مؤسسيًا يقوم على عدم إعلان الجهة المسؤولة إلا بعد اكتمال التحقيقات، مشددًا على أهمية الفصل بين المعلومات المؤكدة والتحليلات أو التكهنات، خاصة في الحوادث التي تمس الأمن القومي.
وأوضح أحمد شحات خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن غياب المعلومات الدقيقة يفتح المجال أمام الشائعات والروايات المضللة، وهو ما تستغله بعض المنصات ووسائل الإعلام المناوئة للدولة لمحاولة توظيف الحادث سياسيًا وإقحام مصر في معادلات الصراع قبل ظهور النتائج الرسمية.
إدارة مؤسسية للأزمة وتقليل التداعيات
وأشار خبير الأمن الإقليمي إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة بقدر كبير من الرشد والاحترافية، من خلال تحركات متوازية شملت احتواء تداعيات الحادث، والحفاظ على استقرار ملف الطاقة، إلى جانب سرعة تحرك الجهات التنفيذية داخل الميناء، بما يعكس قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة.
وأضاف أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة البترول ومجلس الوزراء، ساهمت في تقديم رواية دقيقة وشفافة للأحداث، الأمر الذي حدّ من انتشار المعلومات غير الموثقة، ورسخ أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية باعتبارها المرجع الأساسي في مثل هذه الوقائع.
الأمن القومي أولوية في تداول المعلومات
وشدد شحات على أن التعامل مع المعلومات المرتبطة بالحوادث الحساسة يجب أن يتم وفق اعتبارات الأمن القومي، موضحًا أن الجهات المختصة تحتاج إلى الوقت الكافي للتحقق من طبيعة التهديدات واستكمال التحقيقات قبل إعلان أي نتائج للرأي العام.
ولفت إلى أن التروي في نشر المعلومات يهدف إلى منع استغلال الحوادث في تنفيذ مخططات عدائية أو الترويج لصور مغلوطة عن الدولة المصرية، مؤكدًا أن بيان وزارة الخارجية وجّه رسالة واضحة لوسائل الإعلام الأجنبية ومنصات التواصل بضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة، بما يضمن دقة المعلومات ويحافظ على سلامة مسار التحقيقات.
