فيسبوك
واتساب
تواجه كندا الأسبوع الجاري جولة جديدة من الرسوم الأمريكية بنسبة 50%، وهي خطوة تقول الشركات إنها قد تؤدي إلى خسائر وظيفية في قطاعات تعاني أصلاً، بينما تزيد تعقيد المفاوضات الجارية حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فعّل الشهر الماضي المادة 338 من قانون التعرفة لعام 1930 لفرض رسوم تبدأ الأربعاء على مجموعة واسعة من الواردات الكندية، تشمل الأثاث ومنتجات الألبان والإسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي وغيرها.
هذه الصلاحية تمنح الرئيس الأمريكي القدرة على فرض رسوم عقابية تصل إلى 50% على الدول التي يعتبر أنها تميّز ضد السلع الأميركية. ويأتي استخدام ترامب لهذا البند ضمن نهجه المتشدد تجاه التجارة مع كندا منذ عودته إلى الرئاسة العام الماضي. وتشير البيانات إلى أن الرسوم ستشمل ما يقارب 20 مليار دولار من السلع الكندية، أي نحو 5.2% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من كندا في 2025.
ومع اقتراب الموعد النهائي، كثّف الوزير الكندي دومينيك ليبلانك وكبيرة المفاوضين جانيس شاريت محادثاتهما في واشنطن، لكنهما أكدا أن البلدين ما زالا بعيدين عن اتفاق أولي. كما أن الرسوم الجديدة ستطال منتجات مشمولة سابقاً بمعاملة تفضيلية ضمن اتفاقية كندا الولايات المتحدة المكسيك، ما يضيف مخاطر اقتصادية جديدة.
