النائبة أميرة العادلى لـ كلمة أخيرة: بيانات بصمة الوجه مسألة أمن قومي

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مجموعة من التساؤلات المرتبطة بتطبيق بصمة الوجه عند التعاقد على خطوط المحمول، مشيرة إلى أن البيانات البيومترية تعد من البيانات المهمة والحساسة، وتمثل مسألة تتعلق بالأمن القومي.

وأضافت أميرة العادلي، خلال مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن قانون حماية البيانات الشخصية ينص على إنشاء مركز مختص بحماية البيانات، متسائلة عن الهدف الأساسي من تطبيق بصمة الوجه، وهل يستهدف حل مشكلة خطوط المحمول فقط أم يأتي ضمن استعداد الدولة لتطبيق منظومة الهوية الرقمية.

ضرورة توافق الحل مع المشكلة
 

وأكدت عضو مجلس النواب ضرورة أن تكون الحلول المقدمة متناسبة مع طبيعة المشكلة المراد التعامل معها، موضحة أن أزمة خطوط المحمول ترتبط، وفقًا لرؤيتها، بحالات استغلال بيانات وبطاقات المواطنين من جانب بعض الموظفين لتحقيق المستهدفات المطلوبة منهم.

وأشارت إلى أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يركز على معالجة أسباب المشكلة، بدلًا من التوسع في جمع بيانات بيومترية حساسة دون وجود منظومة مؤسسية واضحة تحدد كيفية التعامل معها وحمايتها.

مؤسسة واضحة لحماية البيانات
 

وشددت العادلي على ضرورة أن تكون البيانات الحساسة، وفي مقدمتها البيانات البيومترية، تحت إشراف جهة سيادية قادرة على حمايتها وفق آليات واضحة ومحددة، مؤكدة أهمية وجود إطار قانوني ومؤسسي ينظم جمع هذه البيانات واستخدامها وتخزينها.

وأوضحت أن حماية بيانات المواطنين يجب أن تكون أولوية عند تطبيق أي منظومة رقمية جديدة، خاصة أن الهوية الرقمية تمثل ملفًا واسعًا يتطلب استعدادًا مؤسسيًا وتشريعيًا متكاملًا، وليس مجرد إجراء لمعالجة مشكلة محددة في سوق الاتصالات.

وأكدت أن أي نظام جديد لجمع بيانات المواطنين يجب أن يضمن أعلى مستويات الحماية والشفافية، وأن يحدد بوضوح الجهات التي يحق لها الوصول إلى البيانات وآليات استخدامها، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة في منظومة التحول الرقمي.