أصدر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماتٍ للجيش بإعداد خطة، بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية، لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالشؤون المدنية في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة، بقيادة إيتمار بن غفير.
وجاء هذا التوجيه في ختام اجتماعٍ عقده كاتس مع رئيس الأركان إيال زامير وعددٍ من كبار مسؤولي الجيش.
وبموجب الخطة، ستُكلَّف الشرطة بتشكيل قوة مناسبة للتعامل مع الشؤون المدنية، وستُمنح الصلاحيات والميزانيات اللازمة، بينما سيركز الجيش الإسرائيلي على مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والمجتمعات، بحسب وصف القناة الـ12 العبرية.
وقالت القناة إن هذه الخطوة لا تُنهي الاعتماد العملياتي بين الشرطة والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومن بين المشكلات التي ظهرت سابقًا قدرة الشرطة على الوصول بشكل مستقل إلى مواقع الأحداث وإنفاذ القانون في المنطقتين (أ) و(ب)، وفي بعض الحالات، يتطلب الأمر مرافقة من الجيش الإسرائيلي للقيام بأي نشاط شرطي.