فيسبوك
واتساب
أكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة بحق عدد من رموز النظام السوري البائد، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، تمثل محطةً بارزةً في تاريخ العدالة السورية، مشدداً على أن المحاكمة استوفت الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح القاضي السوري خطاب في تصريح لوكالة "سانا"، اليوم الأربعاء، أن عدلية دمشق حرصت على إجراء المحاكمة وفق أعلى درجات الدقة والحياد، منذ انعقاد الجلسات الأولى وحتى النطق بالحكم، بما يضمن علنية الإجراءات وحقوق الدفاع.
حكم بإعدام بشار الأسد وشقيقه
وأوضح أن عدلية دمشق وفرت المتطلبات القانونية واللوجستية اللازمة لعقد جلسات المحاكمة، من خلال تخصيص قاعة مناسبة، وتأمين حضور ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية المعتمدة، ومراسلي وسائل الإعلام، وذوي الضحايا، مع إتاحة المجال أمام المراقبين للمتابعة والتدوين دون عوائق.
وبشأن حيثيات الحكم، أوضح خطاب أن هيئة المحكمة اعتمدت في قرارها الموسع على منظومة من الأدلة المادية والوقائع الجزائية الموثقة، التي جرى استخلاصها من التحقيقات والشهادات المقدمة خلال إجراءات الدعوى.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، أصدرت أمس الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب وخمسة من المتهمين الفارين، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.
