فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور أحمد حسين، الرئيس الأسبق لقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر سجلت نموًا ملحوظًا، لتقترب من 100 مليار جنيه، بعدما بلغت نحو 99.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، بزيادة تقارب 15 مليار جنيه ونمو قدره 18%.
وأوضح أحمد حسين خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن هذا النمو يعكس زيادة احتياجات الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، في ظل تراجع قدرة سلاسل الإمداد على توفير الائتمان التجاري، أو ما يعرف بالبيع الآجل، ما دفع مؤسسات التمويل إلى توسيع دورها لسد الفجوة التمويلية.
تنوع المنتجات التمويلية
وأشار إلى أن مؤسسات التمويل تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل التمويلات قصيرة الأجل لتوفير رأس المال العامل وشراء السلع والخدمات والمواد الخام، إلى جانب التمويلات متوسطة وطويلة الأجل لشراء المعدات وتجديد الأصول الثابتة وتمويل المشروعات الجديدة، بما يدعم استمرار الإنتاج.
ولفت إلى أن قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المالي غير المصرفي لا يزال حديثًا نسبيًا، ويمر بمرحلة نمو، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات نموه مقارنة بتمويل المشروعات متناهية الصغر.
تراجع المستفيدين ظاهرة طبيعية
وحول تراجع أعداد المستفيدين من التمويلات، أوضح حسين أن الانخفاض يتركز في قطاع المشروعات متناهية الصغر، بينما ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من نحو 14 ألفًا إلى 17 ألف مستفيد.
وأكد أن تراجع أعداد عملاء التمويل متناهي الصغر تدريجي وطبيعي، مع انتقال السوق إلى مراحل أكثر نضجًا، وزيادة وعي العملاء باحتياجاتهم التمويلية الفعلية.
وأشار إلى عدم وجود إحصائية محلية حديثة تحدد حجم الفجوة التمويلية بدقة، موضحًا أن مؤسسة التمويل الدولية قدرتها في 2017 بنحو 46.5 مليار دولار، بما يعادل نحو 840 مليار جنيه وفق أسعار ذلك العام.
وأضاف أن التمويلات المتاحة حاليًا تقترب من 100 مليار جنيه في القطاع غير المصرفي، وتتجاوز 630 مليار جنيه في القطاع المصرفي، إلا أن مقارنة هذه الأرقام بتقديرات 2017 تحتاج إلى مراعاة تغيرات الأسعار وقيمة العملة.
