وقعت ضحية نصب إلكتروني؟.. خطوات قانونية تحمي حقك وتساعد في ضبط الجناة

تتزايد جرائم النصب الإلكتروني مع انتشار التسوق عبر الإنترنت واستخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني، ويقع كثير من المواطنين ضحايا لعمليات احتيال تستهدف الاستيلاء على أموالهم أو بياناتهم الشخصية، ويحدد القانون عدداً من الخطوات التي يجب اتباعها فور اكتشاف الواقعة، للحفاظ على الحقوق وملاحقة مرتكبي الجريمة.

لا تتواصل مع المحتال مرة أخرى

عند اكتشاف تعرضك للنصب، تجنب الدخول في مفاوضات مع المحتال أو إرسال أي مبالغ مالية إضافية، حتى إذا وعدك باسترداد أموالك، لأن ذلك قد يعرضك لخسائر أكبر.

احرص على الاحتفاظ بكل ما يثبت الواقعة، مثل صور المحادثات، إيصالات التحويلات البنكية أو الإلكترونية، أرقام الهواتف المستخدمة، روابط الصفحات أو الحسابات، رسائل البريد الإلكتروني، لقطات شاشة للإعلانات أو المنشورات، فهذه الأدلة تساعد جهات التحقيق في تتبع مرتكب الجريمة.

أبلغ البنك أو شركة الدفع فورًا

إذا تم تحويل الأموال عبر بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية، تواصل فورًا مع البنك أو شركة الدفع لإيقاف المعاملة إن أمكن، أو تجميد البطاقة إذا كانت بياناتها قد تعرضت للاختراق.

توجه إلى قسم الشرطة أو الإدارة المختصة بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات لتحرير محضر بالواقعة، مع تقديم جميع الأدلة والمستندات المتوافرة، حتى تبدأ جهات التحقيق في اتخاذ الإجراءات القانونية.

غير كلمات المرور

إذا حصل المحتال على بيانات حساباتك، بادر بتغيير كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني، والحسابات البنكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مع تفعيل خاصية التحقق بخطوتين لزيادة مستوى الأمان.

احذر من تكرار الواقعة

ينصح بعدم التعامل مع صفحات أو مواقع غير موثوقة، وعدم مشاركة البيانات البنكية أو الأكواد السرية مع أي شخص، مهما كانت صفته، والتأكد من هوية البائع قبل إتمام أي عملية شراء أو تحويل أموال.

يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مرتكبي جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني، كما يتيح للجهات المختصة تتبع مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، متى توافرت الأدلة التي تثبت الواقعة.