دعوى رفع حجب روبلوكس أمام القضاء الإداري.. ومطالبات بإعادة المنصة للمستخدمين

تواصل منصة الألعاب الإلكترونية «روبلوكس» حضورها في ساحات الجدل القانوني داخل مصر، في ظل الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار حجبها وإعادة إتاحتها للمستخدمين، والتي تستند إلى عدد من الدفوع المتعلقة بحقوق مستخدمي المنصة وحدود القرارات الإدارية الخاصة بالخدمات الرقمية.

وتدور الدعوى حول القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026 بحجب منصة «روبلوكس» داخل مصر، حيث يطالب مقيمها بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رفع الحجب وإعادة إتاحة المنصة أمام المستخدمين.

ويرى مقيم الدعوى أن استمرار حجب المنصة يترتب عليه أثر مباشر ومتجدد على مستخدميها داخل مصر، وهو ما يجعله متمسكًا بتوافر المصلحة في الطعن على القرار.

مذكرات الدفاع تتمسك باستمرار المصلحة

وشهدت الدعوى تقديم مذكرات دفاع تمسكت بأن القرار محل الطعن لا يتعلق بشخص بعينه، وإنما يمتد أثره إلى قطاع واسع من مستخدمي المنصة داخل البلاد، وبالتالي فإن المصلحة في الطعن تظل قائمة طالما استمر قرار الحجب ساريًا.

وأوضحت المذكرات أن دعوى الإلغاء لا يشترط لقبولها أن يكون القرار الإداري قد صدر باسم الطاعن أو وُجه إليه بصورة شخصية، وإنما يكفي أن يكون القرار قد مس مركزه القانوني بصورة مباشرة وأن ترتب عليه آثار فعلية بالنسبة إليه.

كما استندت الدعوى إلى المادة 57 من الدستور، وما تتضمنه من ضمانات مرتبطة بحماية وسائل الاتصال العامة، فضلًا عن الحقوق المتصلة بحرية التعبير وتداول المعلومات والنفاذ إلى الخدمات الرقمية.

الحجب الكامل محل خلاف

ودفعت الدعوى بأن حجب منصة إلكترونية بصورة كاملة يمثل إجراءً استثنائيًا، ومن ثم يجب أن يستند إلى سند قانوني واضح وأسباب محددة، مع الالتزام بالضوابط والضمانات التي قررها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

كما ركزت المرافعات على مبدأ التناسب بين الهدف من القرار والوسيلة المستخدمة لتحقيقه، معتبرة أن المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام المنصة، وعلى رأسها ما يتعلق بحماية الأطفال والتواصل مع الغرباء، يمكن التعامل معها من خلال إجراءات تنظيمية وتقنية أكثر تحديدًا وأقل تأثيرًا على المستخدمين من الحجب الكامل.

بدائل مقترحة لحماية الأطفال

وتضمنت الدعوى عددًا من البدائل التي يمكن، بحسب ما ورد في أوراقها، اللجوء إليها بدلًا من حجب المنصة بشكل كامل، من بينها التحقق من أعمار المستخدمين، وتشديد القيود على تواصل القُصّر مع الغرباء، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، إلى جانب الاستعانة بوسائل تقنية لرصد محاولات الاستدراج أو الاستغلال.

وتطرقت أوراق الدعوى كذلك إلى طبيعة منصة «روبلوكس»، موضحة أنها لا تقتصر على تقديم الألعاب الإلكترونية، وإنما تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب وألعاب رقمية خاصة بهم من خلال أدوات من بينها Roblox Studio، بما يجعلها تجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى وتنمية مهارات مرتبطة بالبرمجة والتصميم.

المحكمة تحدد موعدًا جديدًا للنطق بالحكم

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها في الدعوى، وأوصت بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة، في الوقت الذي تمسك فيه المدعي والمتدخلة انضماميًا إلى جانبه بتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة في إقامة الدعوى.

وفي ختام نظر القضية، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم في الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، وذلك بعدما كان مقررًا النطق بالحكم فيها بجلسة 9 أغسطس.