فيسبوك
واتساب
أعادت أزمة الهجرة غير النظامية في مدينة سبتة الإسبانية رسم خريطة التوترات داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما تحولت خلال أيام قليلة من أزمة حدودية محلية إلى مواجهة سياسية ودبلوماسية بين مدريد وروما، وسط مخاوف متزايدة من أن تمتد تداعياتها إلى أحد أهم إنجازات المشروع الأوروبي، وهو فضاء شنجن الذي يضمن حرية التنقل بين الدول الأعضاء.
وبدأت الأزمة مع التدفق الكبير للمهاجرين نحو سبتة، الأمر الذي أثار حالة استنفار داخل إسبانيا وأعاد ملف الهجرة إلى صدارة النقاش الأوروبي. ومع تصاعد المخاوف من تكرار محاولات العبور الجماعي خلال الأسابيع المقبلة، اتجهت الأنظار إلى منصات التواصل الاجتماعي التي اتُهمت بالمساهمة في نشر معلومات وشائعات شجعت آلاف الأشخاص على التوجه نحو المدينة الحدودية. وفي هذا السياق، طالبت المفوضية الأوروبية شركتي «ميتا» و«تيك توك» بتشديد إجراءات المراقبة والتحقق من المحتوى المتداول، وتعزيز التعاون مع جهات التحقق المستقلة لمنع انتشار المعلومات المضللة المرتبطة بأزمة الهجرة، حسبما قالت قناة سير على موقعها الإلكترونى.
كيف أصبحت المنصات الرقمية لاعبا مؤثرا؟
وترى بروكسل أن سرعة انتشار الرسائل والمنشورات على المنصات الرقمية جعلت وسائل التواصل لاعبًا مؤثرًا في توجيه تحركات المهاجرين، وهو ما دفع المؤسسات الأوروبية إلى التحرك لمنع تحول الفضاء الرقمي إلى أداة لتأجيج الأزمات الحدودية. كما تتابع السلطات الأوروبية عن كثب الدعوات المتداولة عبر الإنترنت بشأن احتمال تنظيم محاولات عبور جديدة خلال الأيام المقبلة.
لكن الأزمة لم تتوقف عند حدود سبتة. فسرعان ما انتقلت تداعياتها إلى العلاقات بين إسبانيا وإيطاليا، بعدما قررت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فرض قيود وفحوصات إضافية على المسافرين القادمين من إسبانيا، مبررة القرار بمخاوف أمنية وهجرية مرتبطة بالأحداث التي شهدتها المدينة الإسبانية. وردت مدريد بغضب على هذه الخطوة، معتبرة أنها غير مبررة وتمثل إجراءً تمييزيًا يتعارض مع روح التعاون الأوروبي.
ومع فشل الجهود الدبلوماسية في احتواء الخلاف، أعلنت السلطات الإسبانية بدء تطبيق رقابة حدودية مؤقتة على القادمين من إيطاليا عبر المطارات والموانئ. وتشمل الإجراءات التحقق من الهويات ووثائق السفر بصورة عشوائية، في خطوة تعكس حجم التوتر الذي بات يطبع العلاقات بين البلدين.
الأزمة تكشف الانقسام الأوروبى
ويحذر مراقبون من أن ما يجري لا يمثل مجرد خلاف ثنائي بين دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، بل يكشف عن انقسام أعمق بشأن إدارة ملف الهجرة. فبينما تدافع الحكومة الإيطالية عن نهج أكثر تشددًا في حماية الحدود، تميل الحكومة الإسبانية إلى مقاربة مختلفة تقوم على التعاون الأوروبي وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء. هذا التباين السياسي بات ينعكس بصورة مباشرة على القرارات الحدودية وعلى مستقبل التنسيق الأوروبي في ملف يعد من أكثر الملفات حساسية داخل القارة.
كما أعادت الأزمة إلى الواجهة المخاوف القديمة المتعلقة بمستقبل اتفاقية شنجن، فإعادة فرض القيود الحدودية بين دولتين أوروبيتين، حتى وإن كانت مؤقتة، تثير تساؤلات حول قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على مبدأ حرية الحركة في ظل الضغوط المتزايدة المرتبطة بالهجرة والأمن. ويرى خبراء أن استمرار هذه الإجراءات لفترة طويلة قد يشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، ما قد يؤدي إلى إضعاف أحد أهم الرموز العملية للوحدة الأوروبية.
وفي ظل استمرار التوتر بين مدريد وروما، تجد بروكسل نفسها أمام اختبار صعب. فإلى جانب احتواء الخلاف السياسي بين دولتين مؤثرتين، يتعين عليها مواجهة تداعيات أزمة الهجرة، وضبط دور المنصات الرقمية، والحفاظ على تماسك فضاء شنغن في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمنية والسياسية داخل أوروبا. وبينما تترقب العواصم الأوروبية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، تبدو أزمة سبتة اليوم أكثر من مجرد أزمة حدودية؛ إنها اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الأوروبي على إدارة أزماته الداخلية ومنع تحول الخلافات الوطنية إلى تهديد مباشر لمشروع الوحدة الأوروبية نفسه.
