فيسبوك
واتساب
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم في الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرار حجب منصة الألعاب الإلكترونية «روبلوكس» داخل مصر، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، بعدما كان مقررًا النطق بالحكم فيها بجلسة 9 أغسطس.
وأقام الدكتور هاني سامح، المحامي، الدعوى طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026 بحجب منصة «روبلوكس» داخل مصر، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رفع الحجب وإعادة إتاحة المنصة للمستخدمين داخل البلاد.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها في الدعوى، وأوصت بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة، فيما تمسك المدعي والمتدخلة انضماميًا إلى جانبه، في مذكرات دفاعهما، بتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة في إقامة الدعوى.
استندت مذكرات الدفاع إلى أن القرار المطعون عليه لا يقتصر أثره على شخص محدد
واستندت مذكرات الدفاع إلى أن القرار المطعون عليه لا يقتصر أثره على شخص محدد، وإنما يعد قرارًا عامًا يمتد تأثيره إلى جميع مستخدمي منصة «روبلوكس» داخل مصر، وبالتالي فإن استمرار الحجب يبقي المصلحة في الطعن قائمة ومتجددة طوال فترة سريان القرار.
وأكدت المذكرات أن قبول دعوى الإلغاء لا يشترط أن يكون القرار الإداري قد صدر باسم الطاعن أو وُجّه إليه شخصيًا، وإنما يكفي أن يمس القرار مركزه القانوني بصورة مباشرة، وأن تمتد آثاره إليه بشكل فعلي.
واستندت الدعوى كذلك إلى المادة 57 من الدستور، وما تقرره من حماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بمختلف صورها، وحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها تعسفًا، إلى جانب ما يرتبط بالنزاع من حقوق تتعلق بحرية التعبير وتداول المعلومات والنفاذ إلى الخدمات الرقمية.
حجب المنصة يمثل إجراءً استثنائيًا
كما تمسكت الدعوى بأن حجب المنصة يمثل إجراءً استثنائيًا، ومن ثم يجب أن يخضع للضوابط والضمانات التي حددها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مع ضرورة استناده إلى سند قانوني واضح وأسباب محددة تبرر اتخاذه ونطاق تطبيقه.
وركزت المرافعات على مبدأ التناسب، موضحة أن المخاطر المحتملة لاستخدام المنصة، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال والتواصل مع الغرباء، يمكن مواجهتها من خلال إجراءات تنظيمية وتقنية أقل تأثيرًا على حقوق المستخدمين من اللجوء إلى الحجب الكامل.
وتضمنت الدعوى، على سبيل الاحتياط، عددًا من البدائل المقترحة، من بينها التحقق من أعمار المستخدمين، وتقييد إمكانات التواصل مع الغرباء في حسابات القُصّر، وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، واستخدام الوسائل التقنية لرصد محاولات الاستدراج والاستغلال، بما يحقق حماية الأطفال والسلامة الرقمية دون حجب المنصة بصورة كاملة.
وأوضحت أوراق الدعوى أن «روبلوكس» لا تقتصر على كونها لعبة إلكترونية، وإنما تعد منصة تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء الألعاب والتجارب الافتراضية، من خلال أدوات من بينها Roblox Studio، بما يجعلها تجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى الرقمي وتنمية مهارات البرمجة والتصميم.
