فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن تراجع معدل البطالة بالتزامن مع دخول عمالة جديدة وارتفاع أعداد المشتغلين يعكس قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص عمل بوتيرة تستوعب الزيادة المستمرة في قوة العمل.
وأوضح هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن انخفاض معدل البطالة لا يحدث إلا عندما يكون الاقتصاد قادرًا على خلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن الجانب الإيجابي في الفترة الحالية يتمثل في أن الجزء الأكبر من الوظائف الجديدة يأتي من القطاع الخاص.
تحول في دور القطاع الخاص
وأشار أستاذ الاستثمار والتمويل إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة كانت خلال سنوات سابقة تستوعب النسبة الأكبر من العمالة، في ظل تراجع نسبي لدور القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرًا ملحوظًا مع بدء القطاع الخاص في لعب دور أكبر، بالتزامن مع توجه الدولة الاستراتيجي نحو تعزيز مشاركته وقيادته لعملية التنمية، مع الخروج التدريجي للاستثمارات العامة ودخول استثمارات خاصة بقوة.
وأكد أن هذا التحول يعكس انتقال الاقتصاد المصري نحو مزيد من التنافسية، خاصة مع وجود فرص استثمارية مربحة تدفع القطاع الخاص إلى التوسع والاستفادة منها، بدعم من الإجراءات الحكومية.
الصناعة والزراعة محركان للتنمية
ولفت إبراهيم إلى أن الجزء الأكبر من فرص العمل الجديدة يأتي من قطاعات تحتاج مصر إلى تعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والزراعة.
وأوضح أن نمو هذين القطاعين يساهم في تحقيق استقرار أكبر للاقتصاد، نظرًا لكونهما من أكثر القطاعات قدرة على تشغيل العمالة، وبالتالي فإن زيادة مساهمتهما في النمو الاقتصادي تجعل عوائد التنمية تنعكس بصورة إيجابية على العاملين.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على خلق فرص استثمارية ووظائف جديدة في إطار تنافسي، لافتًا إلى تنوع مصادر الاستثمارات بين المصرية والعربية والدولية.
وأكد أن هذا التنوع يعزز التنافسية داخل الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على المنافسة خارجيًا، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وفرص العمل.
