فيسبوك
واتساب
أجلت دائرة الجنايات المختصة بمقر محكمة استئناف بنغازي الليبية، اليوم الإثنين، نظر القضية الجنائية المتعلقة بكارثة انهيار سدي وادي درنة، إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية.
وشهدت الجلسة حضورًا كبيرًا ومؤثرًا لـ107 من أهالي ضحايا الكارثة، الذين قدموا من مدينة درنة لمتابعة مجريات المحاكمة، والتأكيد على تمسك الأسر المنكوبة بحقها في معرفة الحقيقة كاملة ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن الكارثة التي خلفت خسائر بشرية ومادية واسعة.
وواصلت هيئة المحكمة خلال الجلسة الاستماع إلى شهود الإثبات، كما استجابت لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين بالاستماع إلى شهود النفي.
شهادة مدير أمن درنة السابق حول كارثة الإعصار
واستمعت المحكمة إلى شهادة مدير الأمن السابق بمدينة درنة، اللواء امبارك مصطفى بوحرارة، بشأن الإجراءات المتعلقة بإخلاء السكان قبل وقوع الكارثة.
كما لاحظت هيئة المحكمة عدم تنفيذ قرارها السابق بشأن إرفاق التقرير الحسابي المطلوب من مركز الخبرة القضائية التابع لوزارة العدل، وهو التقرير الذي سبق للمحكمة أن اعتبرته من المستندات الجوهرية اللازمة لاستكمال نظر الدعوى والفصل فيها.
تأجيل المحاكمة واستمرار حبس المتهمين
وعلى ضوء ذلك، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأحد 4 أكتوبر 2026، لاستيفاء وإيداع التقرير الحسابي المطلوب، بما يعني تأجيل القضية لنحو شهرين.
كما قررت المحكمة استمرار حبس جميع المتهمين احتياطيًا على ذمة الدعوى الجنائية إلى حين انعقاد الجلسة المقبلة.
