ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والعقيد محمد دعيه مدير عام المجالس واللجان.
واستهل محافظ الدقهلية، بالتوجيه بتشكيل لجنة تضم مدير عام الشئون القانونية ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالتنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالبدء الفوري في وضع ضوابط لعمل التكاتك، لضمان توفير خدمة نقل آمنة، ومنع عشوائية العمل، ومنع سيره في الشوارع الرئيسية بالمدينة.
استمرار تكثيف الحملات
وشدد محافظ الدقهلية على استمرار تكثيف حملات التصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.
محافظ الدقهلية المقياس الحقيقي لأداء رؤساء المراكز والأحياء هو الإزالة الفورية لمخالفات البناء في المهد
في سياق آخر أكد محافظ الدقهلية، أن المقياس الحقيقي لتقييم أداء رؤساء المدن هو تنفيذ إزالة المخالفات في المهد، وأنه لا تهاون في مواجهة أي نوع من أنواع المخالفات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمتغيرات المكانية، ورفع جميع النقاط المخالفة أولا بأول، والإحالة الفورية للمخالفين إلى النيابة العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، حفاظا على هيبة الدولة وتطبيقا للقانون.
وشدد اللواء طارق مرزوق على سرعة الانتهاء من طلبات تقنين أملاك الدولة دون تأخير أو تقصير، بما يسهم في التيسير على المواطنين وسرعة إنهاء الملفات المستوفاة، وكلف السكرتير العام بعرض تقرير يومي بمعدلات إنجاز طلبات التقنين والتصالح لتحديد المسئول عن التأخير واتخاذ الاجراء المناسب حياله.
وفيما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من دراسة وانهاء ملفات التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، وتحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين، ولا تهاون مع أي تأخير.
وأكد اللواء طارق مرزوق على استمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة العامة، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور بالشوارع والميادين، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشرطة المرافق، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
وفيما يخص المشروعات الخدمية، شدد المحافظ على ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة لتذليل أي معوقات.
كما وجه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعة على تقنين أوضاع المحال العامة واستخراج تراخيص مزاولة النشاط وفقا لتعديلات القانون، وتقليص زمن استخراج التراخيص، وحل أي معوقات قد تعترض المتعاملين، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الدقهلية أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالانضباط وتحقيق أعلى معدلات الأداء، مشيرًا إلى أن المواطن الدقهلاوي يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين هو الهدف الأساسي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لرؤية الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة على أرض الدقهلية.