فيسبوك
واتساب
تدخل أزمة الخطوط المسجلة بأسماء مستخدمين دون علمهم مرحلة جديدة، بعدما قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بالتزامن مع فرض إجراءات تنظيمية تستهدف إعادة ضبط منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول وربطها بالحائزين الفعليين.
وفي أعقاب اجتماعات الجهاز مع شركات المحمول، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات العاجلة، من بينها وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
التطبيقات الإليكترونية
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكينه من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشيرًا إلى أن عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، من بينها وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة.
كان الجهاز قد أعلن في بيان صادر اليوم إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الوقائع محل الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم. وقال الجهاز إنه أجرى عمليات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها قبل إحالة الوقائع إلى النيابة لاتخاذ شؤون التحقيق وفقًا للقانون.
