أكد الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة وبوابة روزاليوسف، أن الملفات التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تكتسب أهمية قصوى لكونها تمس حياة المواطن اليومية. وأوضح إمبابي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة أن البداية كانت بملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، مشدداً على أهمية التحوط الذي تتخذه الدولة لمواجهة التقلبات الإقليمية لضمان استمرارية إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء والمصانع والمنازل، ووصف هذا الملف بأنه "رسالة طمأنة" من القيادة السياسية للمواطنين.
مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي
وفيما يخص الملف الاقتصادي، أشار إمبابي إلى أن تحقيق معدل نمو بنسبة 5.2% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، وانخفاض المديونية الخارجية بنسبة 13.2% من الناتج المحلي، هي مؤشرات تعكس نجاح "البرنامج الوطني الاقتصادي". وأكد أن هذه الخطوات تتم بعيداً عن ضغوط صندوق النقد الدولي، مما يمنح الاقتصاد المصري مرونة وقدرة أكبر على التعامل مع التحديات والتوترات السياسية المحيطة بالمنطقة.
حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة
وسلط إمبابي الضوء على توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى بناء جسور الثقة مع المستثمرين. ولفت إلى أهمية إطلاق "تطبيق إلكتروني" لضريبة التصرفات العقارية لتبسيط الإجراءات وميكنتها، بالإضافة إلى القضاء على فكرة "ازدواجية الضريبة" والاكتفاء بضريبة واحدة، وهو ما يعد حافزاً قوياً لجذب الاستثمارات وتخفيف العبء عن كاهل الشركات المدرجة في البورصة.
حق المواطن في الشواطئ المصرية
وتحدث إمبابي عن ملف استغلال الأراضي السياحية المطلة على الشواطئ، مؤكداً أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين التي تضمن "نفاذ المواطنين للشواطئ" دون قيود أو عراقيل. وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمراجعة كافة الاشتراطات على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط لضمان عدم وجود تعديات أو مشاريع تعيق استمتاع المواطنين بالممتلكات العامة.
الرقابة على المشروعات العقارية وحماية المشترين
واختتم أحمد إمبابي باستعراض قرار تشكيل لجنة حكومية لمراجعة كافة المشروعات العقارية على مستوى الجمهورية. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى طمأنة المواطنين وحمايتهم من "المشاريع الوهمية" أو تأخر المطورين العقاريين في تسليم الوحدات. وأشار إلى أن الرئيس طلب عرض تقارير دورية لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، مما يعكس حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وضمان التزام الشركات بالجداول الزمنية المحددة.