فيسبوك
واتساب
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن قضية زواج الأطفال تمثل تحدياً مباشراً يمس حقوق الصغار وتتداخل تداعياتها الخطيرة مع ملفات الصحة والسكان والتنمية، مشيرة إلى أنها تأتي في صدارة أولويات القيادة السياسية نظراً لآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية المدمرة التي تمتد لتطويق الأسرة والمجتمع بأكمله، وهو ما يستوجب تضافر كافة الجهود الوطنية للحد منها بحسم.
وأعربت نائب وزير الصحة، في تصريحات خاصة، عن تفاؤلها بالدور التشريعي المرتقب لمجلس النواب في إصدار تشريع رادع، مستعرضة محطات التحرك الحكومي في هذا الملف؛ حيث تم تشكيل لجنة مشتركة عام 2022 لدراسة قضايا زواج الأطفال والتسرب من التعليم وعمل الأطفال وانتهت إلى توصيات حاسمة رُفعت لرئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن التدخل الحكومي الحاسم عام 2025 لإيقاف واقعة خطوبة لطفلين يبلغان من العمر 13 عاماً مع إلزام الأسرتين بتعهد قانوني صارم وموثق.
أوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن قانون الطفل المصري يحدد سن الطفولة بثمانية عشر عاماً ويكفل حماية حقوق الصغار، إلا أنه يفتقر للأسف إلى نص صريح ومباشر يجرم زواج الأطفال بعقوبات رادعة ومحددة، مؤكدة أهمية سد هذه الفجوة التشريعية العاجلة في أسرع وقت ممكن.
وتابعت أن مراجعة الملف كشفت أن المادة (154) من قانون الأحوال الشخصية تنص بالفعل على ألا يقل سن الزواج عن 18 عاماً، إلا أن وزارة الصحة تقدمت بطلب تعديلين جوهريين يتمثلان في:
• اعتبار جريمة زواج الأطفال جناية وليست مجرد جنحة عادية لضمان شدة العقوبة.
• ألا تسقط الجريمة بالتقادم، بما يضمن محاسبة جميع المتورطين مهما طال الزمن أو مرت السنوات على ارتكاب الواقعة.
• إصدار قانون مستقل خاص بزواج الأطفال لسرعة وحسم المواجهة، مع تجريم التحريض أو المشاركة ورفع سن أهلية الزواج رسمياً.
أرقام تفزع المجتمع: 25% نسبة المنيا ومواليد بلا طفولة
كشفت نائب وزير الصحة عن عمل الوزارة الحالي بمحافظة المنيا التي تسجل معدلات مرتفعة للغاية تتراوح بين 20% و25%، بما يعني أن واحدة من كل أربع أو خمس زيجات تكون لطفلة لم تبلغ السن القانونية بعد.
وأضافت أن نسبة تتراوح ما بين 10% و15% من إجمالي المواليد في مصر يولدون لأمهات ما زلن في مرحلة الطفولة، مشددة على أن هذه الظاهرة تمثل قضية متكاملة تتطلب تدخلاً عاجلاً وفورياً، ومستشهدة بالتجربة الناجحة لتغليظ عقوبة ختان الإناث التي أثبتت بوضوح ارتباط فاعلية القوانين بمدى وعي المواطنين وإدراكهم لمخاطرها.
تحرك البرلمان وخط النجدة في مواجهة مافيا المأذونين
أكدت دعم البرلمان الكامل لأي تشريع يقره النواب لغلظ العقوبات ومعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة. وفي السياق ذاته، كشفت البيانات الرسمية لخط نجدة الطفل عن استقبال 280 بلاغاً خلال العام الماضي، نجح التدخل السريع في إيقاف 217 حالة منها بنجاح تام وحماية الأطفال المعرضين للخطر.
وفي ختام تصريحاتها، دعت الدكتورة عبلة الألفي جموع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم ومتابعة حملة «طفولتها حقها» التي أطلقتها الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وحمايته من أخطار الزواج المبكر.
