أصيبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة بنيامين نتنياهو، بالصدمة لأنها كانت تتوقع رفض حماس الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة، والموقع في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث كانت موافقة الحركة نقلت الضغط السياسي بالكامل إلى الملعب الإسرائيلي.
قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن حكومة إسرائيل انصدمت بسبب مرونة حركة حماس وموافقتها بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قطاع غزة، وووفق مصادر أمنية، نقلت عنها الصحيفة العبرية، فإن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لم يتوقع موافقة حماس، وقدم رؤية على هذا الأساس للرئيس ترامب، وهو الآن في مأزق.
مصر تقود المفاوضات
وقادت الدولة المصرية، مفاوضات صعبة بمشاركة قطر وتركيا والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق يقضى بالدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وقد أعلن مجلس السلام في غزة، والدول الوسيطة، عن أن حركة حماس وافقت على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل التالية من وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني، ويُنهي الاتفاق أشهر من المفاوضات المكثفة بحسن نية لتعزيز رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإقامة حكم جديد وأمن وحماية إنسانية وإعادة إعمار وانتعاش اقتصادي في غزة كما هو منصوص عليه في خطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.
وقامت القاهرة بصياغة هندسة الاتفاق التوفيقي الذي أقنع حماس بالمرونة ونقل الضغط بالكامل إلى تل أبيب، لتتحول القاهرة إلى الضامن الاستراتيجي والمنسق الميداني لتنفيذ المرحلة الثانية.
نتنياهو في مأزق سياسي
وضعت الدبلوماسية المصرية حكومة نتنياهو في مأزق سياسي أمام إدارة ترامب؛ فالقاهرة انتزعت موافقة حماس الرسمية على "خارطة الطريق"، مما جعل الرفض الإسرائيلي يبدو كعرقلة مباشرة لجهود السلام الأمريكية.
وقامت القاهرة بصياغة هندسة الاتفاق التوفيقي الذي أقنع حماس بالمرونة ونقل الضغط بالكامل إلى تل أبيب، لتتحول القاهرة إلى الضامن الاستراتيجي والمنسق الميداني لتنفيذ المرحلة الثانية.
و ترفض إسرائيل أي انسحاب عسكري قبل تفكيك ترسانة حماس كلياً وتسليم خرائط الأنفاق كشرط مسبق، وهاجم الوزراء المتطرفون (مثل بن غفير) الاتفاق واعتبروه غير مقبول، مطالبين باستمرار الحرب، فيما اعتبرت الاستخبارات الإسرائيلية مرونة حماس مجرد مناورة سياسية لكسب الوقت وتخفيف الضغط العسكري، وتتجنب حكومة الاحتلال إعلان موقف رسمي نهائي لتفادي الصدام المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب الراعية للاتفاق.
وبحسب مصدر مصري مطلع لقناة "القاهرة الإخبارية"، فإن اللجنة الوطنية الفلسطينية ستتولى إدارة عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة، حيث سيتم ربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
بعد ذلك، بموجب خارطة طريق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، سيتم التمهيد لإطلاق عمليات التعافي المبكر للقطاع وإطلاق مشروعات إعادة إعمار القطاع.
وترفض إسرائيل أي انسحاب عسكري قبل تفكيك ترسانة حماس كلياً وتسليم خرائط الأنفاق كشرط مسبق، وهاجم الوزراء المتطرفون (مثل بن غفير) الاتفاق واعتبروه غير مقبول، مطالبين باستمرار الحرب، فيما اعتبرت الاستخبارات الإسرائيلية مرونة حماس مجرد مناورة سياسية لكسب الوقت وتخفيف الضغط العسكري، وتتجنب حكومة الاحتلال إعلان موقف رسمي نهائي لتفادي الصدام المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب الراعية للاتفاق.
مصر ترسم ملامح الأمن والإدارة الجديدة في غزة
وبحسب مصدر مصري مطلع لقناة "القاهرة الإخبارية"، فإن اللجنة الوطنية الفلسطينية ستتولى إدارة عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة، حيث سيتم ربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
بعد ذلك، بموجب خارطة طريق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، سيتم التمهيد لإطلاق عمليات التعافي المبكر للقطاع وإطلاق مشروعات إعادة إعمار القطاع.
وتستضيف القاهرة قريباً اجتماعاً رباعياً يضم الوسطاء (مصر، أمريكا، قطر، تركيا) للتوقيع والتأكيد على التزام كافة الأطراف بآليات التنفيذ، بما فيها تفعيل دور لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة القطاع.
وكشفت وثيقة نشرتها مجلس السلام في غزة، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الترتيبات الأمنية لإدارة القطاع والتي تنص على وفق مبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد"، مع بدء عملية تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة وربطها بالانسحاب الإسرائيلى التدريجى من القطاع.
ووفقًا للوثيقة، تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) مسؤولية إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، والعمل وفق القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية ومبادئ الحوكمة الرشيدة، كما تصبح الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها فى قطاع غزة بعد استكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق.