فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن العلاقات المصرية الليبية تمثل نموذجًا للتكامل الاقتصادي بين دولتين تجمعهما روابط تاريخية واستراتيجية، مشيرًا إلى أن المقترح الخاص بإقامة منتدى ومعرض مشترك للشركات المصرية والليبية يمكن أن يكون خطوة مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح محمد الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن ليبيا تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والزراعة، بينما تمتلك مصر خبرات واسعة وشركات قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى، وهو ما يفتح الباب أمام إقامة تحالفات اقتصادية تخدم مصالح البلدين.
إعادة الإعمار والطاقة فرص واعدة للتعاون
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ليبيا تحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى تنفيذ العديد من مشروعات إعادة بناء البنية التحتية، لافتًا إلى أن الشركات المصرية لديها خبرات كبيرة في مجالات التشييد والبناء يمكن أن تسهم في دعم جهود التنمية داخل ليبيا.
وأضاف أن القطاع النفطي الليبي يمثل فرصة مهمة للتعاون، حيث يمكن لمصر دعم الجانب الليبي في تطوير قطاع الطاقة والاستفادة من الإمكانات البترولية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم فرص التصدير للأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية. ولفت إلى أن التكامل في مجال الطاقة يمثل محورًا رئيسيًا للعلاقات بين البلدين، خاصة مع امتلاك مصر خبرات متقدمة في هذا القطاع، مقابل احتياج ليبيا إلى تطوير بعض البنى التحتية المرتبطة بالطاقة.
القطاع الخاص محرك أساسي للشراكة
وأكد الشوادفي أن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمارات، وتعمل على تمكين القطاع الخاص، وهو ما يتيح فرصًا لتكوين شراكات استراتيجية بين المستثمرين المصريين والليبيين، وإنشاء شركات مشتركة قادرة على تنفيذ مشروعات تنموية في البلدين.
وأوضح أن مجالات التعاون لا تقتصر على الإعمار والطاقة فقط، بل تمتد إلى الزراعة والاستصلاح الزراعي، خاصة أن ليبيا لديها مساحات واسعة قابلة للتنمية، إلى جانب فرص التوسع العمراني نتيجة النمو السكاني واحتياجات المدن الجديدة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية وضع إطار منظم لحركة العمالة المصرية في ليبيا، من خلال اتفاقيات حكومية تعتمد على دراسة احتياجات السوق الليبية وتوفير العمالة المناسبة، بما يحقق استفادة متبادلة للاقتصادين.
وأكد أن مصر تمتلك ثروة بشرية وكفاءات متخصصة في مجالات متعددة مثل الطاقة والاتصالات والصناعة، ويمكن توظيف هذه الخبرات في دعم التنمية الليبية، مشددًا على أن التحول الرقمي يمكن أن يساعد في حوكمة عملية انتقال العمالة ومنع العشوائية، بما يعزز التعاون الاقتصادي المستدام بين البلدين.
