فيسبوك
واتساب
شهد قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة تحولًا غير مسبوق، انطلاقًا من رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري والتى وضعت في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة، باعتبار أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.
ومنذ عام 2014، انطلقت خطة شاملة لإصلاح المنظومة التعليمية، شملت تحديث المناهج وفق أحدث النظم العالمية، والتوسع في إنشاء المدارس بمختلف أنواعها، وإدخال التكنولوجيا إلى العملية التعليمية، مع الاهتمام ببناء شخصية الطالب وتنمية مهارات التفكير والإبداع والابتكار.
كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي داخل المدارس، وإتاحة المحتوى التعليمي الإلكتروني، وتطوير نظم التقييم والامتحانات، بما يسهم في قياس الفهم والمهارات بدلاً من الحفظ والتلقين، بالتوازي مع تنفيذ برامج مستمرة لتدريب وتأهيل المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح عملية التطوير.
وامتدت جهود الوزارة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس، والتوسع في إنشاء الفصول الجديدة للحد من الكثافات، بما يوفر بيئة تعليمية أكثر جودة وكفاءة.
ونفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف خطوات وبرامج إصلاحية شاملة سواء من حيث خفض كثافة الفصول الدراسية وسد عجز المعلمين وعودة الطلاب للمدارس وأيضا رفع مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، حيث نجحت الوزارة في تحويل الأفكار والطموح إلى خطوات عملية، والإصلاحات إلى تغيير حقيقي ينعكس على الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستطاع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تحقيق طفرة فى محاور ومجالات كثيرة داخل المنظومة التعليمية وإصلاحات شاملة وكبيرة، رغم أن النظام التعليمى المصرى يواجه ضغوطًا هائلة وكبيرة من بينها ارتفاع الكثافات الطلابية، وتراجع أعداد المعلمين، وتحديات الحضور المدرسي والضغوط المرتبطة بجودة التعليم والاستثمار فيه، حيث كانت هذه التحديات كانت كبيرة، لكن وزارة التعليم استطاعت أن تسير فيها بخطوات ثابتة.
عودة الطلاب للمدارس
منذ عامين استطاعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تعيد الطلاب للمدارس والكثافات داخل الفصول بدأت في التراجع، كما تحظى إصلاحات المناهج بقبول إيجابي داخل المدارس والمجتمعات المحلية، حيث تم تحديث أكثر من 94 منهج دراسى مع بناء منظومة مناهج جديدة لطلاب البكالوريا المصرية والتى تطبق من العام الدراسى المقبل، مع دخول صف دراسى سنوياً ضمن سنوات التطوير والتحديث وفق نظام التعليم الجديد 2.0.
من أبرز الملفات التى شهدت تطورا كبيرا هى كثافة الفصول حيث انخفضت كثافة الفصول بالمرحلة الابتدائية من 63 طالبا فى عام 2023/ 2024 إلى 41 طالبًا في عام 2025/ 2026، بعد أن كان هناك نحو 2000 فصل يضم كل فصل أكثر من 100 طالب، مع ارتفاع عدد أيام الدراسة من 110 أيام إلى 174 يومًا، إلى جانب سد العجز في معلمي المواد الأساسية والذي كان قد وصل 469,860 معلما.
البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
ونجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تنفيذ البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية، الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، شمل اختبار 1.38 مليون طالب، وتدريب 30 ألف معلم، وتطبيق البرنامج في جميع محافظات الجمهورية الـ27.
تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
وأوضحت الدراسة أن تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، انعكس على تحقيق تحسن في مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب إلى جانب ارتفاع مؤشرات استعادة فاعلية العملية التعليمية داخل المدارس، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنه خلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية التي شملت 10 محافظات، خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2025، كان 45.5% من الطلاب يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة، وفي المرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج التي شملت 10 محافظات، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، انخفضت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة إلى 32.4%، أما المرحلة الثالثة من تنفيذ البرنامج التي شملت 7 محافظات، والتي امتدت من فبراير إلى مايو 2026، فقد انخفضت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%.
وبدعم القيادة السياسية لمنظومة التعليم بشكل عام والمدارس المصرية اليابانية بشكل خاص، نجحت الوزارة بقيادة محمد عبد اللطيف فى زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية، حيث كان المستهدف في برنامج الحكومة الوصول إلى 100 مدرسة مصرية يابانية بحلول عام 20230، إلا أن الوزارة نجحت بالفعل في تحقيق مستهدف البرنامج بالكامل قبل موعده، مشيرة إلى أن اجمالي عدد المدارس سيصل بحلول سبتمبر المقبل إلى أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية وقد تم بالفعل فتح باب التقديم بها، مؤكدة على مواصلة خطة الوزارة بالوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية بحلول عام 2030.
وفى إطار تطوير منظومة التعليم الفنى، حققت الوزارة تقدما كبيرا، بإقرار البكالوريا التكنولوجية وهى شهادة متطورة تحل رسمياً محل الدبلوم الفنية بالاسم التقليدى لها وتعتمد على دمج الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي داخل المصانع تهدف لتخريج كوادر جاهزة لسوق العمل فور التخرج، وتوفر مسارات مرنة تتيح إتمام الدراسة في مستويات متنوعة، كما توسعت الوزارة فى الشراكة الدولية مع دول مختلفة أبرزها إيطاليا لافتتاح أكبر عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث حققت معدلات نمو كبيرة، بعد أن كان المستهدف الحكومي الوصول إلى 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030، بينما سيصل عدد المدارس مع العام الدراسي المقبل إلى 225 مدرسة، بما يعكس التوسع الكبير في هذا النوع من التعليم المرتبط باحتياجات سوق العمل.
وأوضحت أن الدولة المصرية تعمل بقوة في هذا الاتجاه خلال المرحلة الحالية، من خلال التوسع في إنشاء مدارس التعليم الفني الدولية، والتعاون مع عدد من الدول الكبرى، وعلى رأسها الجانب الإيطالي، حيث يجري العمل على أكثر من 107 مدارس تمنح شهادات دولية معتمدة للخريجين، بما يؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها وفق المعايير العالمية، كما أوضحت أن رؤية الدولة تستهدف تحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي متطور، يمنح الطالب “بكالوريا فنية” وشهادات دولية معترفًا بها، تتيح للخريجين فرص العمل في مختلف دول العالم
وركزت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطوير المناهج على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة منها دولة اليابان، حيث امتد التعاون مع الجانب الياباني إلى تطوير مناهج الرياضيات، خاصة في ظل تفوق اليابان عالميًا في نتائج اختبارات PISA وTIMSS الدولية، وتم الاتفاق على الاستفادة من المنهج الياباني في الرياضيات، والذي بدأ تطبيقه بالفعل في الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي، بمخرجات تعلم مطابقة للنموذج الياباني.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع اليابان في الصفين الثاني والثالث الابتدائي بداية من سبتمبر المقبل، إلى جانب إعداد مناهج البكالوريا للعلوم والرياضيات بالتعاون مع خبراء يابانيين، مؤكدة أن الوزارة تستهدف خلال ثلاث سنوات تطوير مناهج الرياضيات بالكامل ليصبح متوافقًا مع النموذج الياباني بصورة كاملة، كما أوضحت أن الجانب الياباني يتميز في مناهج العلوم، و أنه بداية من العام الدراسي المقبل ستكون مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في المدارس الحكومية مطابقة لمخرجات التعلم اليابانية، مع مراجعتها من جانب أساتذة كليات التربية بما يضمن توافقها مع الثقافة المصرية والهوية الوطنية.
البرمجة والذكاء الاصطناعى
رؤية الدولية وتوجيهات القيادة السياسية داعمة بشكل كامل لتعليم الطلاب البرمجة والذكاء الاصطناعى لما لهم من أثر كبير فى إعداد الطلاب لسوق العمل حيث أن طلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية درسوا هذا العام لأول مرة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصة يابانية، وبمناهج مطابقة لما يدرسه الطلاب في اليابان، عبر أجهزة التابلت المدرسية التي يتسلمها الطلاب والبرنامج معتمد من جامعة هيروشيما اليابانية، وهي إحدى الجامعات المرموقة في مجال التعليم، ويحصل الطالب الذي يجتاز الاختبار على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما تؤكد امتلاكه مهارات أساسية في البرمجة وعلوم الحاسب.
وأكدت على أن دراسة البرمجة لا تقتصر فقط على تعلم كتابة الأكواد، وإنما تسهم أيضًا في تنمية مهارات التفكير المنطقي لدى الطلاب، بما يساعد الطلاب على تنظيم الأفكار وتحليل المشكلات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بصورة أكثر كفاءة، وهي مهارات أصبحت ضرورية لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.
تدريب المعلمين
تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنمية مهارات المعلمين بشكل كبير ودعمهم ماديا، حيث يتم تدريب المعلمين بشكل مستمر، كما أن الوزارة اتفقت مع الجانب الياباني على تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، يتم من خلاله تدريب المعلمين المصريين وفق أحدث النظم التعليمية اليابانية، حيث أن المعلم الذي يجتاز البرنامج التدريبي لمدة عام يحصل على دبلومة معتمدة بالشراكة مع جامعة هيروشيما، و بدأت بعدد 100 معلم كمرحلة أولى، مع خطة للتوسع التدريجي وصولًا إلى تدريب نحو 5 آلاف معلم سنويًا.
الحفاظ على الهوية والانتماء لدى الطلاب
أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لأول مرة قرارا حول مواد الهوية الوطنية (التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ) حيث أصبحت من المواد الأساسية في المدارس الدولية ، باعتبارها ركائز رئيسية في بناء الهوية الوطنية وترسيخ القيم والثقافة والانتماء لدى الطلاب، مشددة على أنها أصبحت تضاف للمجموع، كما أن النجاح فى الدين أصبح من 70%.
نظام الفرص المتعددة
كان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤية واضحة بشأن ملف الثانوية العامة والذى أرهق الأسر المصرية والطلاب حيث أنها تمثل عبئًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور لاعتماده على “الفرصة الواحدة” التي تحدد مستقبل الطالب بالكامل، وتم إقرار نظام شهادة “البكالوريا المصرية” باعتباره نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي، حيث يقوم على تعدد الفرص والمسارات التعليمية بما يتناسب مع قدرات الطلاب وميولهم المختلفة، حيث يشهد العام الدراسي المقبل أول دفعة تطبق نظام البكالوريا المصرية، وأن نحو 95% من الطلاب اختاروا الالتحاق بهذا النظام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في فلسفته التعليمية الجديدة، القائمة على تخفيف الضغوط النفسية، وتنمية المهارات، وإتاحة أكثر من فرصة.
ويتوافق نظام شهادة البكالوريا المصرية يتوافق مع أفضل النظم التعليمية والشهادات الدولية، مثل أنظمة IG وIB، لافتًا إلى التعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية IPO، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في المناهج والشهادات الدولية، للإشراف على تطبيق شهادة البكالوريا المصرية، مع وجود تنسيق مستمر لضمان توافق المناهج والمعايير مع أحدث النظم التعليمية العالمية.
التكنولوجيا والتعليم
يعد ربط التعليم باحتياجات سوق العمل أحد أهم محاور تطوير المنظومة التعليمية في الجمهورية الجديدة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع الدولة إلى إعادة صياغة فلسفة التعليم لتواكب احتياجات الاقتصاد الحديث، وهو ما تمت ترجمته إلى أرض الواقع من قبل وزارة التربية والتعليم في تطوير المناهج الدراسية لتصبح أكثر ارتباطًا باحتياجات المستقبل، حيث تم التوسع في تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في مراحل التعليم المختلفة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تم تدريس البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوى بالعام الدراسى الحالى وحقق الطلاب تقدما كبيرة فى نتائجهم، كما تعلم الوزارة على تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعى أيضا لطلاب المدارس الفنية العام الدراسى المقبل، كما حدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منظمة التعليم الفنى وربطت الخريج بسوق العمل من خلال بناء شراكات محلية ودولية واسعة استهدفت التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى يعمل نظام الدراسة بها على إكساب الطلاب مهارات سوق العمل خاصة أنها تقوم على تخصصات حديثة جميعها مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وبوظائف المستقبل، الأمر الذى يترتب عليه تخريج كوادر تمتلك المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل، مع توفير التدريب الميداني للطلاب داخل المصانع والشركات قبل التخرج.
ويرى خبراء التربية، أن نجاح تطوير التعليم لم يعد يقاس بعدد المدارس أو المناهج الجديدة فقط، وإنما بقدرة الخريج على المنافسة، واكتساب المهارات الرقمية وإتقان اللغات والعمل الجماعي وريادة الأعمال، وهي جميعها عناصر أصبحت أساسية في وظائف المستقبل.
ويؤكد المختصون أن استمرار تحديث المناهج وربطها بالتطورات العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، يؤدي إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق رؤية الجمهورية الجديدة في بناء إنسان قادر على المنافسة والإبداع وقيادة التنمية.
وكشف الخبراء عن أن تعليم المستقبل يتطلب أن يكون هناك وعى لدى الطلاب وأسرهم بأهمية التحويل من التعليم القائمة على المعرفة بدون مهارة إلى التعليم المبنى على المعرفة والمهارة معا، والتوجه نحو التعليم الفنى التكنولوجي والذى يضمن وظيفة حقيقة فى المستقبل.
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم بدء تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الفني اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة في التعليم العام، كما سيتم كذلك تسليم طلاب التعليم الفني أجهزة “تابلت”، على أن تتم دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر نفس المنصات التعليمية المطبقة بالتعليم العام، مع إتاحة دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب المعاهد الأزهرية الفنية، في إطار توجه الدولة نحو إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي والتكنولوجي الحديث.
وأكدت على أن الهدف هو إعداد عامل وفني مصري يمتلك مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حصوله على شهادات تدريب فني دولية، بما يؤهله للمنافسة في سوق العمل العالمي، مع الحفاظ الكامل على الهوية والثقافة المصرية من خلال الاهتمام بتدريس المواد الثقافية والوطنية بصورة متوازنة تعزز الانتماء والقيم المصرية الأصيلة.
