جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني ويرسخ الشراكة مع القطاع الخاص..يعظم الاستفادة من الأصول ويعزز التنمية المستدامة.. يمنح مصر مرونة تشغيلية تدعم التنافسية

حظي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة بإشادات واسعة من أعضاء بمجلس النواب وخبراء اقتصاديين، الذين أكدوا أن القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والمشروعات القومية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، في إطار رؤية الدولة لبناء مؤسسات أكثر مرونة وكفاءة تحقق أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول ويمنح الاقتصاد الوطني دفعة تنموية جديدة

أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية يمثل إحدى الخطوات التشريعية المهمة التي تعكس توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات القومية وفق أسس حديثة تقوم على الكفاءة والحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح أمين أن مشروع القانون يوفر إطارا قانونيا وتنظيميا أكثر مرونة لإدارة الجهاز، بما يمكنه من التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن وجود كيان مؤسسي يتمتع بسرعة اتخاذ القرار، مع الالتزام الكامل بقواعد الرقابة والمساءلة، يعد عنصرا مهما في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.

وأضاف أن إعادة تنظيم الجهاز تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارا وجاذبية أمام المستثمرين، خاصة مع إتاحة فرص أوسع للشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج، وتوطين الصناعات، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو تحديث بنيتها التشريعية والمؤسسية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة المشروعات التنموية، وتحقيق أعلى معدلات الاستغلال للأصول والإمكانات الوطنية.

وشدد أمين على أهمية استمرار الحوار البرلماني حول مشروع القانون للوصول إلى أفضل الصياغات التي تحقق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لإنجاز مهامه، وبين ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، بما يحافظ على المال العام ويضمن تحقيق أهداف التنمية بكفاءة واستدامة.

واختتم النائب أشرف أمين تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات عصرية تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يمثل إضافة مهمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس حرص الدولة على بناء مؤسسات قوية وقادرة على قيادة عملية التنمية خلال السنوات المقبلة

قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة لإعادة ترتيب دور الجهاز وتعزيز قدرته على دعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الغنيمي أن مشروع القانون يسهم في تنظيم تواجد الدولة داخل النشاط الاقتصادي، من خلال منح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص وتشجيع الشراكات الدولية، بما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إعادة تنظيم الجهاز تأتي في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة إدارة المشروعات وتعظيم الاستفادة من أصولها، مع تطبيق معايير الحوكمة والشفافية لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والعائد الاقتصادي.

وأكد أن جهاز مستقبل مصر نجح خلال الفترة الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية المهمة، وأن تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله سيساعده على مواصلة دوره في دعم التنمية وتعزيز فرص الاستثمار.

القانون الجديد يمنح جهاز مستقبل مصر مرونة تشغيلية تدعم التنافسية

أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية للدولة، ويعكس توجها واضحا نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها.

وأوضح حسنين أن أهمية مشروع القانون لا تقتصر على إعادة تنظيم الجهاز من الناحية الإدارية، وإنما تمتد إلى إرساء إطار تشريعي حديث يمنحه مرونة تشغيلية وتنظيمية منضبطة، تتيح له سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأصول والمشروعات، مع الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة، وهو ما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أعلى، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية التي كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام سرعة الإنجاز.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشروع يعكس إدراك الدولة لأهمية وجود كيانات تنموية قادرة على العمل وفق آليات اقتصادية حديثة، تجمع بين الكفاءة الإدارية والانضباط المالي، وتلتزم في الوقت ذاته بمبادئ السوق الحرة ودعم التنافسية، بما يحقق التوازن بين الدور التنموي للدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات والاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدا أن نجاح أي اقتصاد حديث يعتمد على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وليس على التنافس بينهما.

وأضاف حسنين أن مشروع القانون يولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة الحوكمة، من خلال تحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، وإرساء قواعد رقابية وتنظيمية تضمن حسن إدارة الموارد وتعظيم العائد منها، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية، ويبعث برسائل إيجابية إلى الأسواق المحلية والدولية بأن الدولة مستمرة في تحديث بنيتها التشريعية والمؤسسية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد حسنين أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، حيث تحتاج الدولة إلى مؤسسات تمتلك القدرة على التحرك السريع، وإدارة المشروعات التنموية بكفاءة، وتحقيق أعلى معدلات الاستغلال للأصول والموارد، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مشروع القانون يعكس رؤية استراتيجية تتبناها القيادة السياسية لتطوير أدوات الدولة الاقتصادية، وبناء نموذج مؤسسي حديث يقوم على الكفاءة والمرونة والحوكمة، بما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ أسس اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة، قادر على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهارا.

استقلال جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني ويرفع جاذبية مصر للاستثمارات

أكد الدكتور أحمد حلمي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة والتنمية، أن نجاح الدول في القرن الحادي والعشرين لم يعد يقاس بحجم ما تمتلكه من موارد طبيعية أو مالية، وإنما بقدرتها على بناء مؤسسات قوية تتسم بالكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤسسات القادرة على إدارة الموارد بكفاءة أصبحت تمثل رأس المال الحقيقي للدول، وأحد أهم عوامل جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح حلمي أن استقلال جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يمثل تحولًا مؤسسيًا يعكس رؤية الدولة المصرية للانتقال من إدارة التنمية إلى صناعتها، ومن تنفيذ المشروعات إلى بناء نموذج اقتصادي أكثر كفاءة وتنافسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تقتصر على إعادة هيكلة إدارية، وإنما تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحديث المؤسسات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة أعلى.

وأضاف أن استقلال الجهاز يبعث برسالة طمأنة وثقة إلى المستثمرين في الداخل والخارج، مفادها أن الدولة المصرية ماضية في تطوير مؤسساتها الاقتصادية وفق معايير الحوكمة والشفافية والكفاءة، بما يعزز قدرتها على المنافسة في ظل التنافس العالمي على جذب رؤوس الأموال وسلاسل الإنتاج والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن جهاز "مستقبل مصر" أصبح أحد أهم الكيانات التنفيذية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يقوم به من دور محوري في تسريع تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم التنمية الاقتصادية، فضلًا عن دوره في فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الجهاز توسع في أداء مهامه ليصبح ذراعًا تنفيذية تتكامل مع مؤسسات الدولة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه يشرف على مشروعات كبرى لاستصلاح الأراضي الزراعية، وإنشاء مجمعات صناعية، وتطوير سلاسل الإمداد والبنية اللوجستية.

وأكد حلمي أن المؤشرات الاقتصادية تعكس حجم الدور الذي يؤديه الجهاز، إذ يقود تنفيذ مشروعات تستهدف استصلاح نحو 4.5 مليون فدان، بما يرفع الرقعة الزراعية المصرية إلى نحو 13.5 مليون فدان، إلى جانب إدارة منظومة متكاملة للتصنيع الغذائي والتخزين والخدمات اللوجستية، فيما يقترب حجم أعمال الشركات التابعة له من 100 مليار جنيه سنويًا في قطاعات الإنتاج والمقاولات والنقل والطاقة والخدمات.

وأضاف أن هذه المنظومة من المتوقع أن تسهم في خفض فاتورة الواردات الغذائية، وتعزيز الصادرات، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن استقلال الجهاز سيمنحه مرونة أكبر في إبرام الشراكات الاستثمارية، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن الجهاز يمتلك مقومات تؤهله ليصبح منصة وطنية جاذبة للاستثمار، خاصة في ظل مستهدفات الدولة برفع حجم الاستثمارات الكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن توفير الأراضي المجهزة، وسلاسل الإنتاج المتكاملة، والبنية اللوجستية الحديثة، وسرعة اتخاذ القرار، تعد من أهم العوامل التي تسهم في خفض تكلفة الاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات.

واختتم الدكتور أحمد حلمي تصريحاته بالتأكيد على أن استقلال جهاز "مستقبل مصر" يمثل إصلاحًا مؤسسيًا يعزز كفاءة الدولة الاقتصادية، ويرفع قدرتها على إدارة المشروعات القومية، ويدعم بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في توطين التكنولوجيا، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والاستثمار، فضلًا عن دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.