البرلمان الإيرلندي يقر قانوناً يحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية

أقر البرلمان الإيرلندي ، مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تمضي دبلن قدما نحو تبني أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشددا في هذا الصدد.

وينص هذا التشريع على منع استيراد السلع من "مستوطنات إسرائيلية معينة"، تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل وتشمل كل ما يمت للسكن والزراعة والتجارة بصلة.

أول دولة أوروبية تحظر بضائع المستوطنات

وفيما تعد إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية اعتبارا من أكتوبر.

وقالت الحكومة الائتلافية الإيرلندية (يمين الوسط)، إن صياغة التشريع الذي أعدته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية و القدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وكانت إيرلندا في طليعة منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024. وقتها، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، متّهما إياها بانتهاج "سياسات متطرفة معادية لإسرائيل".