فيسبوك
واتساب
- الاتحاد يطالب بتحرك دولى لتعويض العمال وإعادتهم إلى أعمالهم
كشف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن تدهور أوضاع العمال الفلسطينيين خلال الألف يوم الماضية، مؤكدا أن هذه الفترة شهدت ارتفاعا غير مسبوق فى معدلات البطالة، وتراجعا حادا فى أوضاع سوق العمل، إلى جانب خسائر اقتصادية كبيرة، واستمرار ما وصفه بالانتهاكات التى يتعرض لها العمال الفلسطينيون.
وقال الاتحاد، فى تقرير أصدره بعنوان "1000 يوم من المعاناة والدمار لعمال فلسطين"، إن عدد العاطلين عن العمل فى فلسطين ارتفع إلى نحو 570 ألف عامل من إجمالى 1.4 مليون شخص يمثلون حجم القوى العاملة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التراجع الذى أصاب سوق العمل الفلسطينى خلال الفترة الماضية.
وأضاف التقرير أن 52 عاملا فلسطينيا قتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم أو خلال أداء أعمالهم، موضحا أن هذه الوقائع تمثل جزءا من الانتهاكات التى تعرض لها العمال خلال الفترة محل الرصد.
وأشار الاتحاد إلى أن العمال الفلسطينيين تكبدوا خسائر اقتصادية تجاوزت 10 مليارات دولار، فى حين تقدر الخسائر الشهرية بنحو مليار و350 مليون شيكل، نتيجة توقف أعداد كبيرة من العمال عن العمل وتأثر الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما أوضح التقرير أنه تم تسجيل أكثر من 38 ألف حالة اعتقال لعمال فلسطينيين خلال الألف يوم الماضية، فى ظل استمرار الإجراءات التى أثرت على قدرة العمال على الوصول إلى أماكن عملهم وممارسة نشاطهم المهنى.
ولفت الاتحاد إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى مستويات مرتفعة، حيث بلغت نحو 80% فى قطاع غزة و38% فى الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس استمرار تراجع النشاط الاقتصادى وتأثر سوق العمل فى مختلف المناطق الفلسطينية.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد الفلسطينى يشهد حالة من التراجع المستمر، مشيرا إلى استمرار القيود المفروضة على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما انعكس على فرص العمل والدخل، وأسهم فى زيادة الأعباء المعيشية على العمال وأسرهم.
وأوضح الاتحاد أن الشرطة الإسرائيلية تواصل إغلاق منشآت تشغل عمالا فلسطينيين، إلى جانب فرض غرامات وعقوبات على أصحاب هذه المنشآت، وهو ما يؤدى - بحسب التقرير - إلى تقليص فرص العمل المتاحة وزيادة الضغوط الاقتصادية التى تواجه العمال.
وعلى الصعيد الدولى، قال الاتحاد إن السلطات الإسرائيلية منعت، للعام الثالث على التوالى، وفد لجنة تقصى الحقائق التابعة لـ منظمة العمل الدولية من دخول الأراضى الفلسطينية، كما منعت دخول وفد الاتحاد الدولى للبناء والأخشاب (BWI)، إضافة إلى وفد من القيادات النقابية اليونانية.
وأضاف أن منع هذه الوفود يحول دون اطلاع المنظمات النقابية والحقوقية الدولية على أوضاع العمال الفلسطينيين ورصد ما يتعرضون له من انتهاكات، وفقا لما جاء فى التقرير.
وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتعويض العمال الفلسطينيين تعويضا كاملا عن الخسائر الاقتصادية والمعيشية التى تعرضوا لها، والعمل على إعادتهم إلى أماكن عملهم وضمان حقوقهم المهنية.
كما دعا إلى ممارسة ضغوط دولية لإعادة العمال إلى أعمالهم، ووقف الإجراءات التى تستهدف العمال وتحول دون حصولهم على حقهم فى العمل، إلى جانب تدخل دولى عاجل لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها العمال الفلسطينيون.
وحمل الاتحاد الجهات التى اعتبرها مسؤولة عن تدهور أوضاع العمال الفلسطينيين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مجددا دعوته للمجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من انتهاكات، والعمل على توفير الحماية اللازمة للطبقة العاملة الفلسطينية.
