فيسبوك
واتساب
مع حلول عصر الرقمنة، أصبح أطفالنا يعيشون في عالم افتراضي موازٍ، مليء بالمخاطر الخفية. هنا، تأتي مبادرة "شريحة الطفل" وخدمتا "اطمن" و"اطمن على الآخر" كـحضن رقمي يطمئن قلب كل أم وأب، جسر من الثقة يمنح الطفل حرية الاستكشاف في بحر المعرفة، دون تعرضه لتيارات المحتوى الضار. في السطور التالية نتعرف اكثر على المبادرة من وجهة نظر سياسية وبرلمانية.
إطلاق شريحة الطفل وخدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" خطوة مهمة لحماية الأطفال
من جانبه، أكد النائب أنس هلول، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الإطلاق الرسمي لشريحة الطفل، إلى جانب خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر"، يمثل خطوة نوعية في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لحماية الأطفال وتوفير بيئة أكثر أمانًا لهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل.
وأوضح هلول أن هذه الخدمات تعكس حرص الدولة على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تمنح أولياء الأمور وسائل فعالة للاطمئنان على أبنائهم، من خلال تعزيز إجراءات الأمان الرقمي، ودعم الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يسهم في الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال أثناء استخدام الهواتف الذكية أو التنقل خارج المنزل.
وأشار عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية الموجهة للأسرة المصرية يؤكد نجاح استراتيجية الدولة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في رفع الوعي الرقمي، وتعزيز الثقة في الخدمات الذكية، وتؤكد أن التكنولوجيا أصبحت شريكًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة وحماية النشء.
إطلاق خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" خطوة مهمة لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي
كما أكدت النائبة عبير عطاالله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الإطلاق الرسمي لخدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" يمثل نقلة نوعية في منظومة حماية الأطفال على الإنترنت، ويجسد حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة تعزز أمن وسلامة النشء في الفضاء الإلكتروني.
وقالت النائبة إن التوسع في استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية جعل من الضروري تطوير آليات فعالة لحماية الأطفال من مخاطر المحتوى غير الملائم، والاستغلال الإلكتروني، والتنمر الرقمي، وغيرها من التهديدات التي قد تؤثر على سلامتهم النفسية والاجتماعية، مؤكدة أن هذه الخدمات تعزز دور الأسرة في متابعة الأبناء وتوفر أدوات تكنولوجية تدعم الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.
وأضافت أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان المصري، وفي مقدمة ذلك حماية الأطفال وتوفير بيئة رقمية آمنة تواكب الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن إطلاق هاتين الخدمتين يعكس نجاح التعاون بين مؤسسات الدولة في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وحماية الأجيال القادمة.
وأكدت النائبة عبير عطاالله ، أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة وطنية تستوجب استمرار تطوير التشريعات، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم المبادرات التي تضمن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الاستفادة من التحول الرقمي دون التعرض لمخاطره.
إطلاق "شريحة الطفل" ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسي لحماية النشء رقميًا
وفي السياق ذاته، ثمنت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إطلاق خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر" المعروفتين إعلاميًا باسم "شريحة الطفل"، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، كما تعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية من خلال بناء بيئة رقمية آمنة للأجيال الجديدة.
وأكدت "البدوي"، في تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" ، أن ملف حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني كان حاضرًا بقوة ضمن مناقشات لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية، حيث طالبت اللجنة باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تضمن حماية الأطفال من المحتوى الضار، وتوفر أدوات عملية تساعد أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت، وهو ما بدأت الدولة في ترجمته إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.
وأضافت أن إطلاق الخدمتين يمثل نقلة نوعية في منظومة الأمن الرقمي للأسرة المصرية، لكونهما لا يقتصران على حجب المحتوى غير الملائم فقط، وإنما يوفران مستويات متقدمة من الحماية، تشمل تأمين التصفح ومنع الوصول إلى المواقع المشبوهة، فضلًا عن إتاحة خيار حجب تطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال خدمة "اطمن على الآخر"، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار مستوى الحماية المناسب لأبنائها.
وأشارت أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ إلى أن التحول الرقمي لا يكتمل دون ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، مؤكدة أن توفير أدوات الحماية التقنية يجب أن يسير بالتوازي مع نشر الوعي الرقمي بين الأطفال وأولياء الأمور، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان الاستخدام الإيجابي للإنترنت.
وشددت الدكتورة غادة البدوي على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتعامل مع ملف حماية الطفل باعتباره أحد محاور الأمن القومي المجتمعي، لافتة إلى أن الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على تطوير البنية التحتية الرقمية، وإنما يمتد إلى حماية مستخدميها، خاصة الأطفال، بما يضمن تنشئة جيل قادر على الاستفادة من التكنولوجيا دون التعرض لمخاطرها.
واختتمت أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ تصريحها بالتأكيد على أن إطلاق "شريحة الطفل" يمثل بداية لمرحلة جديدة من الخدمات الرقمية الموجهة للأسرة المصرية، معربة عن تطلعها لاستمرار تطوير منظومة الحماية الرقمية وإضافة مزيد من الأدوات والخدمات الذكية التي تواكب التطور العالمي، بما يعزز مكانة مصر في مجال حماية الأطفال على الإنترنت، ويؤكد نجاح رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.
