فيسبوك
واتساب
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة دعم الاقتصاد الوطني بعد انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد
- بلغت التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسط 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2026
رسائل واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء، كلها تصب في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته والقضاء على البطالة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة وللاستثمار وللتجارة بطبيعة الحال.
وتستند رسائل الرئيس على إجراءات فعلية تنفذها الحكومة، لعل من أهمها على الاطلاق طرح أكثر من 700 شركة عامة وشركة قطاع أعمال عام للاستثمار المحلي والاجنبي من خلال عدة آليات أولها الطرح في البورصة وثانيها الاستحواذ على حصص منها، وثالثها استحواذ جهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة وصندق تحيا مصر على عدد من الشركات ،مما يعظم من مواردها من جانب، ويعزز من كفاءة العاملين فيها من جانب أخر، علاوة على زيادة الإنتاجية وما يترتب على ذلك من مضاعفة الصادرات واستهداف 100 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول 2030 .
برنامج وطني بحلول عام 2027
أعلن الرئيس السيسى عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجًا مصريًا خالصًا يستكمل ما تحقق من إصلاحات وينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية الشاملة.
إعلان الرئيس ينهى التكهنات حول طلب مصر الحصول على قرض جديد، مما يدفع الحكومة للاستعداد لذلك بشكل واضح من الان وتعويض موارد دعم الموازنة العامة من الدولار خاصة في طل انتهاء التوتر في الخليج وعودة موارد قناة السويس تدريجيا لتستعيد عافيتها بنحو 10 مليارات دولار سنويا مع ارتفاع واردات السياحة بشكل كبير
و كشفت بيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «IDSC» عن تحقيق قطاع السياحة فى مصر أداءً استثنائياً خلال عام 2025، ليُسجل واحدة من أقوى الفترات السياحية خلال العقد الأخير، مدعوماً بزيادة أعداد الزائرين وارتفاع الإيرادات وتحسن مؤشرات البنية التحتية والتنافسية العالمية.
وأظهرت المؤشرات أن إيرادات السياحة بلغت نحو 16.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخى يحققه القطاع، فيما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى 19 مليون سائح بنسبة نمو 20.3% مقارنة بعام 2024، مع تسجيل 179.3 مليون ليلة سياحية بنمو قدره 16.4%، كما بلغت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 3.7%.
وعلى مستوى البنية التحتية، تضم مصر حتى ديسمبر 2025 نحو 1.30 ألف منشأة فندقية (ثابتة وعائمة)، إلى جانب 2.24 ألف شركة سياحية و17.23 ألف مركبة سياحية، فضلاً عن 1.62 ألف مطعم وكافيتريا سياحية و630 مركز غوص وأنشطة بحرية، بما يعكس توسعاً كبيراً فى الطاقة الاستيعابية والخدمات.
كما استقبلت مصر 7.5 مليون زائر في أول خمسة أشهر من 2026، بزيادة سنوية قدرها 5%، وبلغت إيرادات السياحة خلال هذه الفترة بلغت نحو 6.8 مليار دولار.
محمد معيط وانتهاء القرض في 2026
وحول رؤيته للتعاون مع مصر أوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية المصري السابق، في تصريحات له أن البرنامج التمويلي الحالي الممتد لأربع سنوات سينتهي رسمياً بنهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج سيحين موعدها في نوفمبر المقبل، ومن المتوقع إتمامها وإغلاق الملف الحالي بالكامل قبل نهاية العام الجاري.
قال معيط، "إن كل التركيز الراهن ينصب على إنجاح البرنامج الحالي، وإتمام المراجعتين السابعة والثامنة بنجاح ساحق، أما مسألة الدخول في برنامج تمويلي آخر فهو قرار يخضع لتقدير الدولة المصرية وحدها ورؤيتها لاحتياجاتها المستقبلية".
التخارج ووثيقة ملكية الدولة
وجه الرئيس السيسى في الإسراع في تنفيذ المرحلة التالية من برنامج تخارج جهات ومؤسسات الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو والاستثمار، مع قيام كافة أجهزة الدولة المعنية باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا في مواجهة الفساد بكافة صوره وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة، والتوسع في التحول الرقمي بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في مؤسسات الدولة.
وفى هذا الاطار اطلقت الدولة وثقة الملكية، وحددت القطاعات التي سيتم التخارج منها والتي تعمل عليها وحدة الشركات المملوكة للدولة والتي يقودها الدكتور هاشم اسيد رئيس الوحدة نائب رئيس الوزراء ويشرف عليها الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية وتم بالفعل قيد 20 شركة في البورصة وجاري قيد عشرات الشركات لتنشيط سوق المال واتاحة المجال للقطاع الخاص للشراكة في تلك الشركات في مختلف القطاعات .
وكشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الدولة جادة في إعادة هيكلة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، وأشار إلى أن "القانون 170" منح وحدة الشركات المملوكة للدولة دوراً إلزامياً وقوياً في إعادة هيكلة الشركات وتجهيزها للطرح بشفافية تامة.
وأعلن الدكتور هاشم السيد، انه في إطار استحداث أدوات مبتكرة تدعم التحول الرقمي، موضحا أنه تم إطلاق منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة "رشيد" كمنصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار من خلال إتاحة بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة، منوها إلى أن أعمال الحصر أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات قد تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل أولية.
وجدد الدكتور هاشم السيد، الإشارة إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، تستهدف العمل على تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية، من خلال تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
تعزيز كفاءة استغلال الأصول
أشار الدكتور هاشم السيد، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واصلت الوحدة تنفيذ العديد من المستهدفات المعتمدة في هذا الشأن، وهو ما يعكس التزامًا مؤسسيًا واضحًا بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور سوق رأس المال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، موضحاً أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، وهو ما حظي بإشادة كبيرة من جانب العديد من المؤسسات الدولية، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تعميق السوق، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات وإعادة هيكلة الملكية، أحرزت الوحدة تقدمًا ملموسًا، حيث تم إعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي وبعض الشركات والصناديق القومية الأخرى، وتحديد عدد من الشركات المرشحة للقيد في البورصة المصرية من الشركات التابعة للشركات القابضة بقطاع الأعمال وبعض الشركات من قطاع البترول، مع نجاح قيد عدد (6) شركات بشكل مؤقت خلال شهر مارس 2026 وعدد (10) شركات حتى نهاية أبريل 2026، وعدد (4) شركات خلال النصف الأول من شهر يونيو 2026، واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع استكمال إجراءات القيد لنحو (10) شركات من قطاع البترول خلال شهر يونيو من عام 2026، وهو ما يأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
إطلاق الوثيقة المحدثة لسياسة ملكية الدولة
وكشف مساعد رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن النسخة المحدثة من "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وترتكز الوثيقة الجديدة على حوكمة دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تصبح الدولة: مُمكّناً للأسواق ومصححاً لإخفاقاتها، منظماً محايداً وضامناً لتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، ضامناً لسيادة القانون والمؤسسات ،مالكاً استراتيجياً نشطاً ومسؤولاً، وداعماً للمرونة والصمود الاقتصادي.
كما رحب الدكتور هاشم السيد بدخول المستثمرين الأجانب بالدولار أو غيره من العملات ضمن برنامج الطروحات، مؤكداً أن الشركات الـ 20 المطروحة تتمتع بحوكمة وشفافية كاملة (من حيث القوائم المالية، خطط التطوير، وتشكيل مجالس الإدارة).
تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس السيسى بوضع خطة لإعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليركز على النشاطات الإنتاجية بجانب تبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص وزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي، تسعى الدولة إلى توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا من خلال هذا القطاع، مع توسيع التسهيلات الائتمانية المقدمة للمشروعات الصغيرة، ودعم دور جهاز تنمية المشروعات في تقديم الخدمات الفنية والإدارية والتسويقية، إلى جانب تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتقديم حوافز للشركات الناشئة.
وتولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بتوسيع دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية المحلية داخل المحافظات المختلفة، باعتبارها من الأدوات الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يتم العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والحرفية وربطها بالأسواق وتقديم برامج تدريب وتأهيل للشباب الراغبين في إقامة مشروعاتهم الخاصة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الدعم الذي يحظى به الجهاز من القيادة السياسية ساهم في تحقيق طفرة في حجم التمويلات مشيرا إلى أن نسبة المشروعات الإنتاجية ضمن التمويلات ارتفعت إلى 30% خلال عام 2025، فيما بلغت التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية نحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2026.
كما أكد رحمي أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الموجهة للتصدير، من خلال توفير فرص تسويقية وتصديرية متنوعة ساعدت أصحاب المشروعات على إبرام صفقات ناجحة، مشيرًا إلى العمل على مضاعفة هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة.
62.4 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن
وأكد باسل رحمي، أن حجم الدعم التمويلي الذي قدمه الجهاز لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد شهد طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية؛ حيث قدم الجهاز منذ عام 2014 وحتى أبريل 2026 نحو 62.4 مليار جنيه تمويلات لهذا القطاع، بما يمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات المقدمة منذ تأسيس الجهاز عام 1991.
وقال رحمي، إن الجهاز يحرص على أن تصل خدماته إلى كافة محافظات الجمهورية ما بين الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدودية وسيناء وشملت جميع الأنشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والخدمية والتجارية، واستفاد منها المواطنون بنسبة 51 % للذكور و49 % للإناث وقام بتدريب عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين على مهارات ريادة الأعمال والتسويق ونجح في إشراكهم في حوالي 2346 معرضا متنوعا دوليا ومركزيا ومحليا لمساعدتهم على التوسع والاستمرار والنمو.
