سليمان وهدان: المجالس المحلية ركيزة للتنمية والرقابة

أكد النائب سليمان وهدان، أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن المجالس الشعبية المحلية تمثل حلقة الوصل المباشرة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن عضو المجلس المحلي ينقل احتياجات المواطنين ومشكلاتهم من القرية أو المدينة أو المركز إلى الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والتنمية.

عضو المجلس المحلي "سبع صنايع"

وأوضح أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، خلال لقائه اليوم ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر فضائية ON، أن عضو المجلس المحلي يتابع مختلف الملفات الخدمية داخل نطاقه، بداية من صيانة الطرق، مرورًا بقطاعي التعليم والصحة، وصولًا إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن قربه من المواطنين يجعله الأكثر قدرة على رصد المشكلات اليومية والتعامل معها.

وأضاف أن القوانين السابقة كانت تشترط إقامة عضو المجلس المحلي داخل القرية أو المدينة التي يمثلها، بما يعزز ارتباطه بالمواطنين وإدراكه لاحتياجاتهم الفعلية.

المجالس المحلية مدرسة لإعداد القيادات

وأشار أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية إلى أن المجالس المحلية كانت تمثل مدرسة سياسية حقيقية خرجت أجيالًا من القيادات التي انتقلت لاحقًا إلى البرلمان وتولت أدوارًا بارزة في العمل العام، مؤكدًا أن غيابها خلال السنوات الماضية حرم الحياة السياسية من منصة مهمة لإعداد الكوادر.

قانون الإدارة المحلية يتجاوز ملف الانتخابات
وأكد وهدان أن اختزال قانون الإدارة المحلية في انتخابات المجالس المحلية يعد تصورًا غير دقيق، موضحًا أن مواد الانتخابات لا تمثل سوى نسبة محدودة من القانون، بينما يتناول الجزء الأكبر منه تنظيم الإدارة المحلية والتنمية المحلية والحكم المحلي.

وأضاف أن مجلس النواب يناقش حاليًا أربعة مشروعات قوانين بشأن الإدارة المحلية، إلى جانب الدراسات التي يعدها حزب الجبهة الوطنية، والتي تركز على وضع رؤية شاملة لتطوير منظومة الإدارة المحلية.

خطة تنموية لتحقيق العدالة بين المحافظات
وأوضح أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بوضع خطة تنموية اقتصادية واجتماعية تستند إلى طبيعة المحافظات والمراكز والقرى، مشيرًا إلى أن مصر تضم 27 محافظة و184 مركزًا و231 مدينة و4756 قرية، وهو ما يتطلب رؤية متكاملة لتحقيق التنمية.

وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين الحضر والريف، لافتًا إلى أن المبادرات التنموية، وعلى رأسها مشروع حياة كريمة، ساهمت في تحسين الخدمات داخل القرى والحد من الهجرة إلى المدن.

صلاحيات رقابية ومساءلة للمسؤولين
وأكد وهدان أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد من المنتظر أن يمنح المجالس المحلية صلاحيات رقابية على الأجهزة التنفيذية، بما يشمل متابعة أداء رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية والمحافظين، بما يضمن تعزيز المساءلة وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن جميع أدوات الرقابة ستكون متاحة، إلا أن نجاح التجربة يتطلب إعداد وتأهيل أعضاء المجالس المحلية، من خلال برامج تدريبية وورش عمل ترفع كفاءتهم في ممارسة الدور الرقابي والتشريعي بما يخدم المواطنين.