فيسبوك
واتساب
أكد الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن ملف العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين يحتاج إلى مراجعة وتنظيم أكثر وضوحًا، مشيرًا إلى أن هناك تجاوزات وشكاوى متكررة تستحق التدخل لحماية حقوق المتعاملين في السوق العقارية.
انتقادات لفكرة استمرار سيطرة المطور على المشروع
وقال سالم إن بعض المطورين العقاريين يتعاملون وكأنهم يظلون أصحاب المشروع إلى الأبد، رغم أنهم باعوا الوحدات للملاك، موضحًا أن دور المطور بعد البيع يجب أن يقتصر على الإدارة والخدمات وفقًا للعقود المبرمة، وليس فرض شروط جديدة على السكان.
وأضاف: "إذا كنت أنا المشتري، فالمطور يدير المشروع لصالح الملاك، وليس من حقه أن يتصرف باعتباره المالك الدائم للمكان".
رفض فرض شروط جديدة بعد البيع
وانتقد سالم ما وصفه بقيام بعض الشركات بفرض قواعد جديدة لم تكن موجودة وقت التعاقد، مثل تغيير استخدامات بعض المساحات أو تقليص المناطق المشتركة لصالح مشروعات أخرى داخل نفس المجمع.
كما أشار إلى وجود شكاوى تتعلق بقيود على دخول الزائرين أو الأقارب داخل بعض المشروعات السكنية، معتبرًا أن هذه الممارسات تثير تساؤلات حول حدود سلطة الإدارة داخل المجمعات السكنية.
أزمة مقدمات الحجز والغرامات
وتطرق مقدم "كلمة أخيرة" إلى ما يحدث في بعض تعاقدات الحجز، حيث يفقد المشتري مقدم التعاقد بالكامل إذا تعثر أو تراجع عن الشراء بسبب ظروف طارئة، بينما لا يحصل على تعويض مماثل عند تأخر الشركة في التنفيذ.
وقال: "في بعض الحالات يدفع المواطن مقدمًا كبيرًا، ثم يفاجأ بأن كامل المبلغ أصبح حقًا للشركة إذا اضطر للتراجع عن الشراء، بينما غرامات تأخير الشركات تكون محدودة جدًا".
إشادة بالمطورين الملتزمين
وأكد سالم أن حديثه لا يشمل جميع الشركات، مشيدًا بعدد من المطورين الذين وصفهم بالمحترمين، والذين نجحوا في إدارة مشروعات كبيرة دون إثارة هذا النوع من الأزمات، معتبرًا أن وجود نماذج ناجحة يثبت أن المشكلة ليست في القطاع نفسه بل في بعض الممارسات.
دعوة لإنشاء جهة تنظيمية مستقلة
وطالب أحمد سالم بوجود هيئة أو مجلس مستقل للفصل في النزاعات بين المطورين والمشترين، أو وضع عقد موحد يحدد الحقوق والالتزامات بشكل واضح، على غرار الجهات التنظيمية الموجودة في قطاعات أخرى مثل الاتصالات.
وأضاف: "كما يوجد جهاز ينظم العلاقة بين شركات الاتصالات والمستهلكين، نحتاج جهة تلزم المطورين العقاريين بقواعد واضحة وتحمي حقوق المشتري".
سوق عقارية بحاجة إلى توازن
واختتم سالم حديثه بالتأكيد على أن السوق العقارية المصرية حققت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، لكن استمرار هذا النمو يتطلب تحقيق توازن عادل بين حقوق المطور وحقوق المشتري، بما يعزز الثقة في القطاع ويحافظ على استقراره.
