فيسبوك
واتساب
في خطوة تاريخية تعيد تشكيل مشهد العملات الرقمية في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، أقر البنك المركزي فى البرازيل مجموعة جديدة من القواعد الاحترازية التي تخضع بورصات العملات المشفرة لنفس المعايير التنظيمية المطبقة على شركات الوساطة المالية التقليدية، اعتباراً من يناير 2027 .
قواعد جديدة تعيد تعريف السوق
وأشارت بوابة أو جلوبو البرازيلية إلى أنه بموجب القرار الجديد (Resolution No. 580/2026)، سيتم إعادة تصنيف مقدمي خدمات الأصول الرقمية (PSAVs) كمؤسسات من النوع الثالث (Type 3)، مما يضعهم تحت نفس متطلبات الامتثال المطبقة على سماسرة الأوراق المالية وموزعيها ، وتشمل المتطلبات الجديدة الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية دنيا، واعتماد سياسات رسمية لإدارة المخاطر، والإفصاح الدوري عن المعلومات المالية والتشغيلية .
ووفقاً للقواعد التي أقرها البنك المركزي في يوليو 2026، ستنتقل جميع شركات العملات المشفرة إلى القطاع الرقابي الرابع (S4) بحلول يونيو 2028، بغض النظر عن حجمها، مع منع المؤسسات المصنفة في القطاع الخامس (S5) - المخصص للمؤسسات الصغيرة - من تقديم خدمات الأصول الرقمية، لأن النشاط يعتبر غير متوافق مع المعايير الرقابية المبسطة .
ردود فعل متباينة
لم تلق القواعد الجديدة ترحيباً كاملاً من منصات الأصول الرقمية، حيث قال أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن "المعادلة بين منصات العملات المشفرة وشركات الوساطة لا تبدو منطقية من حيث نفس المخاطر، نفس التنظيم"، مشيراً إلى أن الجانب الإيجابي هو منح الشركات وقتاً حتى 2027 للاستعداد .
من جانبه، توقع كارلوس روسو، الرئيس التنفيذي لمنصة Bloquo ومنسق الجمعية البرازيلية للتجزئة والأصول الرقمية (ABToken)، أن تؤدي القواعد الجديدة إلى موجة اندماجات واستحواذات في السوق، حيث قد تجد المنصات الصغيرة صعوبة في تحمل تكاليف الامتثال، محذراً من أن "التحدي الآن سيكون معايرة الرقابة اليومية حتى لا تخنق الابتكار التكنولوجي" .
سوق ضخم تحت المجهر
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البرازيل نشاطاً غير مسبوق في سوق العملات المشفرة، حيث قدرت قيمة المعاملات بنحو 318 مليار دولار بين منتصف 2024 ومنتصف 2025 . وتهيمن العملات المستقرة على المشهد، حيث شكلت حوالي 90% من تدفقات العملات المشفرة في عام 2025 . وتشير البيانات إلى أن المعاملات عبر الحدود تمثل نحو 90% من حجم تداول العملات المشفرة في البلاد، مما يجعل القواعد الجديدة موجهة مباشرة إلى حيث تتحرك الأموال فعلياً .
الطريق إلى 2027
تأتي هذه القواعد كجزء من سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي بدأت في نوفمبر 2025، عندما نشر البنك المركزي القواعد التشغيلية الأولى لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، متضمنة معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وفي فبراير 2026، مدد المجلس النقدي الوطني متطلبات السرية المصرفية لتشمل منصات العملات المشفرة، تلتها في مايو 2026 متطلبات تدقيق مستقلة .
ومع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ في يناير 2027، تدخل البرازيل عصراً جديداً من التنظيم الصارم، مما قد يعيد رسم خريطة سوق العملات المشفرة في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.
