من أحكام المحتوى إلى اتهامات غسل الأموال.. أم مكة تعود إلى المحكمة الاقتصادية

تعود التيك توكر "أم مكة" إلى ساحة القضاء من جديد، لكن هذه المرة في قضية تختلف عن سابقتها.

فبعد أن ارتبط اسمها بأحكام تتعلق بالمحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواجه الآن اتهامًا جديدًا بغسل الأموال أمام المحكمة الاقتصادية، التي تنظر اليوم السبت ثاني جلسات محاكمتها.

"أم مكة" تعود إلى المحكمة الاقتصادية

وتأتي المحاكمة بعد قرار نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بإحالة "أم مكة" إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بغسل الأموال، في قضية جديدة تضاف إلى سلسلة القضايا المرتبطة بصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

وتحظى القضية باهتمام واسع، خاصة أن المتهمة سبق أن مثلت أمام المحكمة الاقتصادية في قضية أخرى، انتهت بصدور حكم بحبسها ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها ببث مقاطع فيديو خادشة.

إلا أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية أعادت النظر في الحكم، وقضت بقبول الاستئناف، وإلغاء عقوبة الحبس مع الاكتفاء بتخفيف الغرامة من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، لتغلق تلك القضية، قبل أن تجد "أم مكة" نفسها مجددًا أمام القضاء في اتهامات جديدة أكثر تعقيدًا.

وتسلط القضية الضوء على تزايد التحقيقات المرتبطة بالأنشطة المالية لبعض صناع المحتوى، في ظل تشديد الرقابة على مصادر الأموال والمعاملات المالية، إلى جانب استمرار ملاحقة الجرائم المرتبطة بالنشر الإلكتروني.