فيسبوك
واتساب
أكد أحمد النجار، وسيط التأمين والخبير التأميني، أنه بالرغم من الخسائر المادية الفادحة والحرائق الموسمية المتكررة التي تطال المساكن والمنشآت التجارية مع كل موجة ارتفاع في درجات الحرارة، إلا أنه يزال إقبال المواطنين وأصحاب الأعمال على وثائق تأمين الحريق في السوق المصري متدنيًا بشكل ملحوظ؛ مما يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الإحجام المستمر.
وأوضح النجار أن هذه الظاهرة ترجع إلى 4 عوامل رئيسية تحكم السوق حاليًا وهى:
1- غياب الإلزام القانوني:
تقتصر التغطيات الحالية غالبا على المنشآت الكبرى كشرط للحصول على التسهيلات البنكية، في حين يفتقد السوق لتشريعات تلزم أصحاب العقارات السكنية والمشروعات الصغيرة بالتأمين.
2 - ضعف الوعي وفجوة الثقة:
سيطرة ثقافة "تأجيل مواجهة المخاطر" والنظر إلى قسط التأمين كعبء مالي بلا عائد فورى، إلى جانب الصورة الذهنية النمطية حول تعقيدات إجراءات صرف التعويضات.
3 - توسع القطاع غير الرسمي:
تعمل شريحة ضخمة من المحال والورش بدون تراخيص رسمية، ما يحرمها من استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة التي تطلبها الشركات لمعاينة وقبول الاكتتاب.
4 - الضغوط الاقتصادية الحالية: تدفع معدلات التضخم الأفراد وصغار التجار إلى إعادة ترتيب أولوياتهم والتركيز على المصروفات التشغيلية اليومية على حساب إدارة المخاطر المستقبلية.
الخروج من الأزمة
وللخروج من هذه الأزمة أوصى النجار بضرورة تبني استراتيجيات جديدة، أبرزها التوسع في طرح وثائق "التأمين متناهي الصغر" لتأمين الحريق بأقساط مبسطة وزهيدة تناسب كافة الفئات، فضلاً عن تكثيف الحملات التوعوية لتوضيح أن تكلفة حماية المنشأة سنوياً تُعد ضئيلة جداً إذا ما قورنت بحجم الكارثة المادية عند وقوع الحريق.
