فيسبوك
واتساب
تضع الدولة القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات المستهدفة لخلق فرص عمل جديدة خلال السنوات المقبلة، مستندة إلى خطة طموحة لزيادة أعداد العاملين بالصناعة ورفع نصيبها من إجمالي المشتغلين، وصولا إلى 8.7 مليون عامل بحلول عام 2028/2029، بما يعكس الرهان على الصناعة كأحد المسارات الرئيسية للتوسع في التشغيل ودعم النشاط الاقتصادي.
4.3 مليون عامل في 2024
وتنطلق هذه المستهدفات من قاعدة عمالة صناعية بلغت نحو 4.3 مليون عامل عام 2024، بنسبة 13.5% من إجمالي المشتغلين، وفقا لبيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ).
ومثل هذا العدد نقطة البداية في المسار المستهدف لزيادة العمالة الصناعية، إذ تستهدف الخطة مواصلة التوسع في فرص العمل المرتبطة بالأنشطة الصناعية، بما يرفع أعداد العاملين بالقطاع تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.
4.7 مليون عامل في 2025/2026
وفي المرحلة التالية، استهدفت خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية ارتفاع عدد العاملين في الصناعة إلى 4.7 مليون عامل خلال العام المنقضي 2025/2026، بزيادة قدرها نحو 400 ألف عامل مقارنة بعدد العاملين المسجل في عام 2024.
وجاءت هذه الزيادة ضمن مستهدفات متدرجة للقطاع، إذ لا تتوقف الخطة عند تحقيق هذا الرقم، وإنما تضع قفزة أكبر في أعداد العاملين خلال العام المالي التالي، بما يعكس استمرار التوسع المستهدف في التشغيل الصناعي.
6.3 مليون عامل في 2026/2027
فبحلول عام 2026/2027، الذي بدأ العمل به الشهر الجاري، تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وصول عدد العاملين في الصناعة إلى 6.3 مليون فرد، بما يقارب 18% من جملة المشتغلين.
ويعني ذلك زيادة قدرها نحو 1.6 مليون عامل مقارنة بالمستهدف البالغ 4.7 مليون عامل في 2025/2026، كما ترتفع نسبة مساهمة العمالة الصناعية من إجمالي المشتغلين من 13.5% عام 2024 إلى نحو 18% خلال 2026/2027.
8.7 مليون عامل في 2028/2029
ولا تتوقف مستهدفات زيادة العمالة الصناعية عند العام المالي 2026/2027، حيث تمتد الرؤية إلى عام 2028/2029، الذي تستهدف خلاله الخطة وصول عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 8.7 مليون فرد.
وبمقارنة هذا الرقم بمستوى العمالة الصناعية في عام 2024، والبالغ 4.3 مليون عامل، فإن المستهدف يمثل زيادة قدرها نحو 4.4 مليون عامل، بما يعني الوصول إلى أكثر من ضعف العدد المسجل في نقطة الانطلاق.
مسار تصاعدي للتشغيل الصناعي
وتوضح الأرقام الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مسارا تصاعديا واضحا لمستهدفات العمالة الصناعية، يبدأ من 4.3 مليون عامل عام 2024، ثم يرتفع إلى 4.7 مليون عامل في 2025/2026، وصولًا إلى 6.3 مليون عامل في 2026/2027، قبل بلوغ 8.7 مليون عامل في 2028/2029.
وتضع هذه المستهدفات القطاع الصناعي أمام دور متزايد في استيعاب العمالة وتوفير فرص عمل جديدة، مع رفع نسبة العاملين بالصناعة من إجمالي المشتغلين، ليصبح التوسع في التشغيل الصناعي أحد المسارات الرئيسية التي تستهدفها خطة التنمية خلال السنوات المقبلة.
