فيسبوك
واتساب
أتاح القانون التصالح في عدد من الجنح البسيطة، بهدف إنهاء النزاعات بسرعة وتخفيف العبء عن المحاكم، شريطة توافر الضوابط القانونية وموافقة أطراف النزاع في الحالات التي يجيزها القانون.
التأكد من جواز التصالح
الخطوة الأولى هي التأكد من أن الجنحة من الجرائم التي يجوز فيها التصالح، إذ لا يشمل التصالح جميع الجرائم، وإنما يقتصر على بعض الجنح التي حددها القانون، بينما تُستثنى الجرائم الجسيمة والجرائم التي تمس أمن المجتمع أو النظام العام.
الاتفاق بين الطرفين
يشترط إتمام التصالح اتفاق المجني عليه والمتهم على إنهاء النزاع، سواء بالتصالح المباشر أو بعد رد الحقوق أو التعويض عن الأضرار، بحسب طبيعة كل واقعة.
إثبات التصالح رسميًا
بعد الاتفاق، يتم تحرير محضر بالتصالح أو تقديم طلب رسمي إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، مرفقًا بما يثبت موافقة الطرفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مراجعة النيابة أو المحكمة
تقوم النيابة العامة أو المحكمة بفحص طلب التصالح، والتأكد من استيفائه الشروط القانونية، قبل إصدار القرار المناسب بشأنه.
انقضاء الدعوى الجنائية
إذا قبلت جهة التحقيق أو المحكمة التصالح، يترتب على ذلك – في الأحوال التي يجيزها القانون – انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة، وفقًا لطبيعة القضية والمرحلة التي وصلت إليها.
ويؤكد المختصون أن التصالح ليس حقًا مطلقًا في جميع القضايا، إذ توجد جرائم لا يجوز التصالح فيها، خاصة الجنايات والجرائم التي تمثل اعتداءً جسيمًا على المجتمع، لذلك يجب الرجوع إلى النصوص القانونية أو استشارة المختصين قبل اتخاذ أي إجراء.
