فيسبوك
واتساب
واصل المستثمرون الأجانب تعزيز رهاناتهم على أدوات الدين الحكومية المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026، في ظل استمرار جاذبية العائد على أذون وسندات الخزانة، حيث سجلوا مشتريات تجاوزت 1.3 تريليون جنيه، محققين صافي شراء تخطى نصف تريليون جنيه، بما يعكس استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق أدوات الدين.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية الخاصة بتوزيع التداولات وفقًا لفئات المستثمرين، أن المؤسسات الأجنبية استحوذت على النصيب الأكبر من التعاملات في سوق السندات وأذون الخزانة، بعدما سجلت مشتريات بقيمة 1.278 تريليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 751.568 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء بلغ 526.701 مليار جنيه.
كما سجل الأفراد الأجانب مشتريات بقيمة 475.8 مليون جنيه دون تسجيل أي مبيعات، ليصل إجمالي صافي شراء المستثمرين الأجانب في سوق السندات وأذون الخزانة إلى 527.176 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام.
وفي المقابل، سجلت المؤسسات المصرية مشتريات بقيمة 4.109 تريليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 4.725 تريليون جنيه، بصافي بيع قدره 615.958 مليار جنيه، بينما حقق الأفراد المصريون صافي شراء بلغ 19.996 مليار جنيه، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 22.112 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 2.116 مليار جنيه.
كما سجلت المؤسسات العربية مشتريات بقيمة 410.507 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 344.612 مليار جنيه، محققة صافي شراء بلغ 65.895 مليار جنيه، بينما بلغت مشتريات الأفراد العرب 2.921 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 30.5 مليون جنيه، ليسجلوا صافي شراء قدره 2.890 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي مشتريات المؤسسات في سوق السندات وأذون الخزانة 5.798 تريليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 5.821 تريليون جنيه، بصافي بيع قدره 23.362 مليار جنيه، فيما سجل الأفراد مشتريات بقيمة 25.508 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 2.146 مليار جنيه، محققين صافي شراء بلغ 23.362 مليار جنيه.
وعلى صعيد سوق الأسهم المقيدة شاملة الصفقات، واصل المستثمرون المصريون سيطرتهم على التعاملات، حيث سجل الأفراد المصريون مشتريات بقيمة 407.391 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 404.978 مليار جنيه، محققين صافي شراء بلغ 2.413 مليار جنيه، بينما سجلت المؤسسات المصرية مشتريات بقيمة 92.984 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 83.558 مليار جنيه، بصافي شراء بلغ 9.425 مليار جنيه.
وفي المقابل، سجل الأفراد العرب مشتريات بقيمة 17.003 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 18.252 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 1.249 مليار جنيه، كما سجلت المؤسسات العربية مشتريات بقيمة 4.952 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 10.345 مليار جنيه، بصافي بيع قدره 5.393 مليار جنيه.
أما المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم، فسجل الأفراد مشتريات بقيمة 583.1 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 881.4 مليون جنيه، بصافي بيع قدره 298.3 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات الأجنبية مشتريات بقيمة 40.335 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 45.233 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 4.899 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي مشتريات الأفراد في سوق الأسهم المقيدة 424.977 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 424.111 مليار جنيه، بصافي شراء قدره 866.3 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات مشتريات بقيمة 138.270 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 139.136 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 866.3 مليون جنيه.
وفي سوق خارج المقصورة، سجل الأفراد المصريون مشتريات بقيمة 2.938 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 6.620 مليار جنيه، بصافي بيع قدره 3.681 مليار جنيه، بينما حققت المؤسسات المصرية صافي شراء بلغ 7.250 مليار جنيه، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 19.185 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 11.935 مليار جنيه.
وسجل الأفراد العرب مشتريات بقيمة 73 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 161.5 مليون جنيه، بصافي بيع بلغ 88.4 مليون جنيه، فيما بلغت مشتريات المؤسسات العربية 273.4 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 782.5 مليون جنيه، بصافي بيع قدره 509.1 مليون جنيه.
كما سجل الأفراد الأجانب مشتريات بقيمة 81.4 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 8.2 مليون جنيه، بصافي شراء بلغ 73.3 مليون جنيه، بينما بلغت مشتريات المؤسسات الأجنبية 1.660 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 4.705 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 3.044 مليار جنيه.
وعلى مستوى إجمالي الأسواق، التي تضم الأسهم المقيدة شاملة الصفقات، وسوق السندات وأذون الخزانة، وسوق خارج المقصورة، سجل المستثمرون الأجانب مشتريات إجمالية بلغت 1.321 تريليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 802.396 مليار جنيه، محققين صافي شراء بلغ 519.009 مليار جنيه، توزع بواقع 250.7 مليون جنيه للأفراد و518.758 مليار جنيه للمؤسسات، وهو ما يعكس استمرار الرهان الأجنبي على سوق أدوات الدين الحكومية المصرية.
كما سجل المستثمرون العرب مشتريات إجمالية بقيمة 435.728 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 374.182 مليار جنيه، محققين صافي شراء بلغ 61.546 مليار جنيه، توزع بين 1.553 مليار جنيه للأفراد و59.993 مليار جنيه للمؤسسات.
وفي المقابل، استحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من إجمالي التعاملات، بعدما سجلوا مشتريات بقيمة 4.653 تريليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 5.234 تريليون جنيه، حيث حقق الأفراد المصريون صافي شراء بقيمة 18.728 مليار جنيه، بينما سجلت المؤسسات المصرية صافي بيع بلغ 599.283 مليار جنيه، في ظل استمرار توجه المؤسسات المحلية نحو إعادة هيكلة محافظها الاستثمارية، بالتزامن مع الإقبال القوي من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية المصرية.
