فيسبوك
واتساب
في الوقت الذي يواصل فيه عمال الإغاثة جهودهم لتقديم المساعدات الإنسانية وإنقاذ حياة المدنيين في مناطق النزاعات، أصبحت مهمتهم أكثر خطورة من أي وقت مضى، مع تزايد استهداف القوافل الإنسانية والعاملين بها، رغم الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني.
جنوب السودان شهدت أمس هجوم مسلح على قافلة مساعدات في جنوب السودان، والذي أسفر عن مقتل خمسة من عمال الإغاثة وإصابة أربعة آخرين، مما سلط الضوء على أحدث حلقة في سلسلة الاعتداءات التي تهدد العمل الإنساني وتحرم آلاف المحتاجين من المساعدات الأساسية.
وأثار الحادث إدانات واسعة من الأمم المتحدة، التي طالبت بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، في وقت تشير فيه التقارير إلى تصاعد أعمال العنف وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد.
الأمم المتحدة تعرب عن بالغ حزنها بشأن الحادث
من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن بالغ حزنها لمقتل خمسة من العاملين في المجال الإنساني، إثر تعرض القافلة التي كانت تقلهم، لكمين في مقاطعة دوك بولاية جونقلي، كما أُصيب أربعة آخرون، وأفيد أيضا بمقتل أو إصابة عدد من المدنيين.
من جانبه أدان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، راماناثان بالاكريشنان، بشدة هذا الهجوم، ووفقا لعاملين في المجال الإنساني كانت القافلة تحمل علامات واضحة تُعرّفها على أنها قافلة إنسانية.
المتحدث الاممي يطالب بالتحقيق العاجل في الحادث
وقال ستيفان دوجاريك إن الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني أمر غير مقبول وتشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، داعيا إلى إجراء تحقيق سريع، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم الشنيع.
وأضاف المتحدث الأممي أنه منذ يناير الماضي، قُتل 29 من العاملين في المجال الإنساني والمتعاقدين في جنوب السودان أثناء محاولتهم تقديم المساعدة للمجتمعات المحتاجة.
ارتفاع حاد في أعداد القتلى من المدنيين
ومن جانبها أصدرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) تقريرا جديدا يوثق ارتفاعا حادا في أعداد القتلى من المدنيين. وقال التقرير أنه قُتل أكثر من 760 مدنيا، في الفترة يناير مارس، بزيادة بلغت 89% مقارنة بالربع السابق، كما سجلت البعثة زيادة كبيرة في أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
رئيسة البعثه الأممية تطالب جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي
ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أنيتا كيكي جبيهو، جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
