قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة ستة متهمين بالسجن المؤبد، بينهم مصريون وأجانب، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بتكوين وإدارة تشكيل عصابي دولي تخصص في تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وتهريبها إلى خارج البلاد، فيما قضت ببراءة متهمين آخرين، وذلك وفقًا لما جاء بأمر الإحالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فاروق عمار، وعضوية المستشارين الدكتور هشام مصطفى نصر، ومحمد عبد الرحمن سعودي، وبحضور حسام حسن محمد، وكيل النيابة. وأصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بحق المتهمين الثاني والثالث والرابع، وحضوريًا بوكالة للمتهم الثامن، وغيابيًا بحق باقي المتهمين.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من: إيفان هوتسولياك، وإيفيني ميخانيليك، وأولجا تشيبكالينكو، وفيكتر كستاكيستي، وميرون بيباك، وأنستازيا باشيكو، بالسجن المؤبد، مع تغريم كل منهم 500 ألف جنيه، وإلزامهم بسداد التعويض الجمركي المقرر قانونًا، ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.
كما قضت المحكمة ببراءة كل من عبد الله بيتدايف ومحمود محمد محمود ناجي من الاتهامات المنسوبة إليهما. وقال أحمد سابق محامي أحد المتهمين، إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحق موكله.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تكوين وإدارة تشكيل عصابي منظم، تولى قيادته المتهم الأول الهارب، الذي وزع الأدوار بين أعضاء التشكيل بهدف تصنيع المواد المخدرة، واستخلاص المادة الفعالة من أقراص تحتوي على مادة السودوإيفيدرين، ثم إعادة تعبئتها داخل منتجات غذائية تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد، وتحديدًا إلى مدينة ميلانو الإيطالية.
ووفقًا لتحقيقات النيابة، تولى المتهم الثاني تصنيع المواد المخدرة داخل الفيلا محل الواقعة، بينما اختص المتهم السادس بإعادة تعبئة المواد داخل عبوات غذائية وإغلاقها بطريقة تحاكي العبوات الأصلية، فيما أسند إلى المتهمتين الثالثة والسابعة نقل الحقائب وتهريبها عبر الرحلات الجوية مقابل مبالغ مالية، وتولى المتهم الخامس استئجار الفيلا وإيواء باقي أعضاء التشكيل، بينما كان المتهم الرابع مسؤولًا عن إدارة الجانب المالي وتحويل الأموال إلى عملات رقمية.
وكشفت التحقيقات أن القضية بدأت عقب اندلاع حريق محدود داخل الفيلا، في 22 أبريل 2025، ما دفع أفراد أمن المجمع السكني إلى إبلاغ أجهزة الشرطة وقوات الحماية المدنية. وبعد السيطرة على الحريق، عثرت الأجهزة الأمنية داخل الفيلا على معدات تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، وكميات من الأقراص والمساحيق، وحقائب تحتوي على منتجات غذائية أعيدت تعبئتها، إلى جانب هواتف محمولة، وأجهزة إلكترونية، ومبالغ مالية.