فيسبوك
واتساب
أكدت دولة فلسطين ضرورة تعزيز منظومة المقاطعة العربية للشركات والجهات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن استمرار التعامل الاقتصادي مع إسرائيل يسهم في دعم الاحتلال والاستيطان، ويطيل أمد الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
دعوة لمساءلة الشركات الداعمة للاحتلال
وشدد مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك على أهمية اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل القائمة المحدثة للشركات والأشخاص المشمولين بالمقاطعة، وتعزيز التنسيق بين المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية، وتحديث قواعد البيانات بصورة دورية، بما يضمن متابعة الشركات التي تواصل أنشطة مرتبطة بالاحتلال والاستيطان، وفقًا للتشريعات الوطنية للدول الأعضاء وأحكام القانون الدولي.
التحولات الدولية تعزز المقاطعة
وأشار العكلوك إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في المواقف الدولية الرافضة للاستيطان، من خلال مراجعة مؤسسات وصناديق استثمار وشركات عالمية لعلاقاتها الاقتصادية مع الاحتلال، إلى جانب اتساع قاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، بما يعكس تنامي الالتزام الدولي بمساءلة الجهات الداعمة للاستيطان.
ترحيب بتشريعات حظر منتجات المستوطنات
ورحب بإقرار إيرلندا قانونًا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بعد استكمال إجراءاته الدستورية، داعية الدول والبرلمانات حول العالم إلى اعتماد تشريعات مماثلة، وتكثيف الجهود الدولية والشعبية لمقاطعة الاحتلال وتجفيف مصادر دعمه الاقتصادية.
المقاطعة ترجمة للمواقف السياسية
وأكد أن نجاح منظومة المقاطعة لا يقاس بعدد القرارات الصادرة عنها، وإنما بقدرتها على تحويل المواقف السياسية إلى إجراءات عملية تحد من الدعم الاقتصادي للاحتلال، وتعزز احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
