حصاد دور الانعقاد الأول.. مجلس النواب يقر حزمة تشريعات للحماية الاجتماعية.. تشمل العلاوات وزيادة الأجور وتعديل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل لتعزيز العدالة الاجتماعية.. وتحسين دخول العاملين

اختتم مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، يوم الأربعاء 22 يوليو الجارى، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث، والذى شهد إقرار حزمة من التشريعات المهمة على المستويات كافة، حيث بلغ عدد القوانين التى أقرها المجلس نحو 162 قانونا بإجمالى عدد مواد بلغ نحو 1580.

قانون العلاوات وزيادة الأجور

هذه الحزمة تضمنت بعض التشريعات الاجتماعية وكان على رأسها مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية وصدر بالقانون رقم 75 لسنة 2026، ويأتى فى إطار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتم نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

ويأتى هذا القانون انطلاقا من حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، وذلك فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.

ويتضمن القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% بحد أدنى 150 جنيها شهريا، ومنح العاملين بالدولة غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 15% بحد أدنى 180 جنيه، وزيادة الحافز الإضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بقيمة 750 جنيها شهريا بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه، فضلا عن منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.

تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

كما شهد دور الانعقاد الأول إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى وصدر بالقانون رقم 11 لسنة 2026.
وتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات زيادة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الذى تسدده الخزانة العامة إلى 238.55 مليار جنيه.

ويتضمن القانون تعديل المادة 111، وتستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارا من العام المالى 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيا بواقع 0.2% سنويا حتى تصل إلى 7% فى يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويا لمدة خمس سنوات.
كما يشمل القانون توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فضلا عن ضمان وضع القواعد التى من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعى فى رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

تعديل قانون التأمين الصحى الشامل

فى سياق متصل، أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

ووفقا للتعديل، تقضى المادة 42 / فقرتان ثانية وثالثة، بأن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادا ضريبيا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وذلك ضمانا لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.

وتعد المساهمة من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، وقد ارتبط هذا التعديل بتعديلات أخرى ارتكزت على شقين، أولها أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادا ضريبيا، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، والثانى أن أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة ما يعادل حصيلتها وتوريدها بصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لدعم مواردها وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه.

وأكدت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على أن هذا التعديل وإن كان يمثل عبئا على مصلحة الضرائب فى قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية لتحقيق أهدافها.