فيسبوك
واتساب
"يسقط يسقط حكم المرشد" يمكن لهذا الشعار اللافت أن يختصر رؤية كافة القوى الوطنية المناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو بكافة مناطق الجمهورية من أسوان إلى الإسكندرية .
ولم تكن محافظة البحيرة ذات النفوذ الإخوانى التاريخى غائبة عن هذا المشهد المقاوم للجماعة التى أوصلت البلاد إلى مشارف الحرب الأهلية.
لم تكن الساعات التى أعقبت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس 2013 عادية فى محافظة البحيرة، إذ شهدت المحافظة أحداث عنف متلاحقة استهدفت عددًا من المنشآت الحكومية والشرطية، اتهم فيها عناصر من جماعة الإخوان.
تخريب ديوان عام المحافظة لنشر الفوضى
وتعد أعمال التخريب وإشعال النيران فى ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور من أهم أحداث العنف الإخوانى بعد ثورة 30 يونيو لما له من دلالة رمزية وواقعية تستهدف احداث فوضى وشلل تام لمصالح الأهالى الرافضين لحكم الأمر الواقع.
حرق مركز الشرطة فى كرداسة البحيرة
وفى مركز حوش عيسى والذى يعتبر أحد قلاع الإخوان. بالمحافظة والملقب إعلاميا بكرداسة البحيرة ، تعرض مركز الشرطة لهجوم سافر من عناصر إخوانية ، أسفر عن إضرام النيران فى المبنى وإحداث تلفيات كبيرة.
سرقة أسلحة وتمكين المحتجزين من الهرب
ووفقًا لما أعلنته جهات التحقيق، فإن المتهمين فى واقعة حرق مركز حوش عيسى واجهوا اتهامات بالتجمهر واستعراض القوة، والاعتداء على قوات الشرطة، وإحراق مبنى مركز الشرطة، ومحاولة السيطرة عليه بالقوة، إلى جانب سرقة أسلحة نارية ومتعلقات خاصة بأفراد القوة المكلفة بتأمين المركز.
كما واجه المتهمين فى الواقعة تمكين عدد من المحتجزين من الهرب، فضلًا عن إحراق عدد من سيارات الشرطة وسيارات مدنية وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
وبحسب أوراق القضية، دفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات إلى المدينة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد أن امتدت النيران إلى أجزاء واسعة من المبنى، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وأمرت بتشكيل فرق بحث لجمع الأدلة وتحديد هوية المشاركين.
إحالة 207 متهم إلى المحكمة العسكرية
واعتمدت التحقيقات فى الواقعه على التحريات الامنية وأقوال الشهود والأدلة الفنية، وانتهت إلى إحالة 207 متهمين إلى المحكمة العسكرية بينهم متهمون حضور وآخرون غيابيون. كما شملت القضية عددًا من الشخصيات المنتمية إلى جماعة الإخوان، وفقًا لقرار الإحالة.
احكام بالمؤبد على 90 متهمًا
وفى أغسطس عام 2015، أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أحكامها فى القضية، حيث قضت بالسجن المؤبد غيابيًا على 90 متهمًا، والسجن المشدد 15 عامًا لـ20 متهمًا، و10 سنوات لـ69 متهمًا، و5 سنوات لـ7 متهمين، مع براءة 21 آخرين. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة التلفيات ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة.
إعادة بناء مركز الشرطة
عقب انتهاء الأحداث، أعادت الدولة تأهيل مركز شرطة حوش عيسى واستئناف العمل به، بالتوازى مع استمرار تنفيذ الأحكام القضائية وضبط عدد من المحكوم عليهم الهاربين خلال السنوات التالية، فى إطار تنفيذ الأحكام الصادرة فى القضية.
حرق السيارات وتخريب المنشآت
ولم تتوقف الأحداث الارهابية عن تخريب ديوان محافظة البحيرة وأقسام الشرطة بل امتدت إلى إشعال النيران فى السيارات الحكومية، إضافة الى عمليات تفجير مختلفة وذلك لنشر الفوضى وبث الذعر فى نفوس المواطنين المعارضين للحكم الإخوانى.
احداث عنف بالبحيرة بعد ثورة 30 يونيو
جانب من إشعال النيران فى مبنى محافظة البحيرة
جانب من الأحداث الارهابية بالبحيرة
جرائم الإخوان فى البحيرة
حرق ديوان المحافظة
حرق مركز حوش عيسى بالبحيرة
حريق ديوان محافظة البحيرة
محاولة تخريب اقسام الشرطة بالبحيرة
مركز شرطة حوش عيسى بعد إعادة تأهيله
