فيسبوك
واتساب
قالت المستشارة مريم مجدي ميشيل، المستشارة بهيئة قضايا الدولة، إن التحكيم الدولي أصبح من الأدوات الاستراتيجية المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، موضحة أن المستثمرين يتجهون إلى وسائل بديلة لفض النزاعات لما توفره من سرعة ومرونة مقارنة بالإجراءات التقليدية أمام المحاكم.
تمثيل مصر في أكبر مؤتمرات التحكيم الدولية
وأعربت مريم مجدي خلال مداخلة لها على قناة إكسترا نيوز، عن فخرها بتمثيل مصر في المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال التحكيم، مشيرة إلى مشاركتها العام الماضي في مؤتمر تحكيم دولي في رواندا، واختيارها هذا العام للمشاركة في مؤتمر «إيكا» بمدريد، الذي وصفته بأنه من أكبر مؤتمرات التحكيم على مستوى العالم.
وأكدت أن مشاركتها في هذه المحافل الدولية تمثل فرصة لنقل صورة مشرفة عن المرأة المصرية، وإثبات قدرتها على الحضور والتأثير في المجالات القانونية والقضائية الدولية.
التحكيم الدولي يتجه إلى الاستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي
وأوضحت المستشارة بهيئة قضايا الدولة أن التحكيم يشهد تطورًا مستمرًا على المستوى الدولي، مع الاتجاه نحو التحكيم الرقمي والتحكيم الأخضر المستدام، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الجلسات وفحص المستندات، والتأكد من مدى صحتها، فضلًا عن أرشفة القضايا وتسهيل الوصول إلى البيانات والأحكام السابقة.
وأشارت إلى أن مؤسسات التحكيم الدولية تضع قواعد صارمة لضمان استقلال المحكمين، من بينها الإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح، مؤكدة أن الالتزام بالمعايير الدولية يرفع من جودة الصياغة القانونية، ويسهم في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية للتعامل مع المنظومة القانونية العالمية.
وأضافت أن تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي يمكن أن يمنح هذه الدول صوتًا أقوى وتأثيرًا أكبر في صياغة قواعد التحكيم الدولي، بما يساهم في تحقيق منظومة أكثر توازنًا وعدالة في فض المنازعات.
