فيسبوك
واتساب
لم تستهدف جماعة الإخوان الإرهابية مؤسسات الدولة فقط، بل امتدت عملياتها التخريبية لتصيب الاقتصاد المصري في قلبه، بعدما طالت الهجمات شبكات الكهرباء ووسائل النقل والمرافق العامة وقطاع السياحة، في محاولة لإرباك الدولة وتعطيل عجلة التنمية وإثارة الفوضى. وتشير التقديرات إلى أن العمليات الإرهابية التي أعقبت ثورة 30 يونيو وحتى عام 2015 تسببت في خسائر اقتصادية قُدرت بنحو 100 مليار جنيه.
خسائر ضخمة نتيجة أعمال التخريب
وكان قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات تضررًا، بعدما تعرضت أبراج الكهرباء ومحطات التحويل لسلسلة من الهجمات التخريبية. وخلال الفترة من 2013 إلى 2015 تم استهداف نحو 100 برج كهرباء وأكثر من 150 كشكًا ومحولًا، ما تسبب في خسائر اقتصادية بلغت نحو 480 مليون جنيه، إضافة إلى تكاليف إصلاح قاربت 100 مليون جنيه، فيما سجل عام 2014 وحده خسائر بنحو 30 مليون جنيه.
كما تكبد قطاع النقل خسائر ضخمة نتيجة أعمال التخريب وتعطيل حركة المواصلات، إذ بلغت خسائر القطاع خلال عام 2013 نحو 3.6 مليار جنيه، بينما وصلت خسائر هيئة السكك الحديدية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مايو 2014 إلى نحو 434 مليون جنيه، فضلًا عن خسائر مترو الأنفاق التي بلغت 190 مليون جنيه، وهيئة النقل العام التي خسرت نحو 125 مليون جنيه بسبب حرق الأتوبيسات والاعتداء على ممتلكاتها.
ولم يسلم قطاع السياحة من تداعيات الإرهاب، إذ شهد تراجعًا حادًا في الإيرادات خلال السنوات الثلاث الأولى بعد سقوط حكم الإخوان الإرهابية، لتصل الخسائر التقديرية إلى نحو 75 مليار جنيه، في ظل محاولات استهداف صورة مصر السياحية وإرباك أحد أهم مصادر الدخل القومي.
وامتدت الاعتداءات إلى قطاع النظافة، حيث تعرضت منشآت خدمية في مدينة العريش لهجمات إرهابية خلال عامي 2016 و2017، ما تسبب في خسائر بلغت نحو 36 مليون جنيه، بعد استهداف مجمع خدمات ومركز تابعين لإحدى شركات النظافة.
وتؤكد هذه الوقائع أن الإرهاب لم يكن موجهًا ضد مؤسسات الدولة وحدها، بل استهدف الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، في محاولة لإضعاف قدرات الدولة وتعطيل جهود التنمية والإضرار بحياة المواطنين.
