فيسبوك
واتساب
تستعد المفوضية الأوروبية لقبول رسوم جمركية جديدة تخطط الإدارة الأمريكية لفرضها في الأيام المقبلة، تتعلق بملف العمالة القسرية، شريطة ألا تتجاوز نسبة 15% المتفق عليها في اتفاق تيرنبيري التجاري الموقع بين الجانبين في يوليو 2025.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في يونيو الماضي عن عزمه فرض رسوم إضافية على شركائه التجاريين حول العالم، بحجة عدم بذل جهود كافية للحد من تجارة السلع المنتجة عبر العمالة القسرية، وهو ما قالت واشنطن إنه يضر بمصالحها التجارية، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية. وينتهي النظام الجمركي الأمريكي الحالي، الجمعة، وأشار الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، إلى أن تطبيق الرسوم الجديدة بات وشيكاً، دون تحديد موعد دقيق، معرباً عن توقعه بـ"تحرك قريب" في هذا الملف.
تحديد الرسوم الأمريكية بنسبة 15%
ويراقب المسؤولون الأوروبيون عن كثب مستوى الرسوم الجديدة، إذ ينص اتفاق تيرنبيري الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، على تحديد الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الأوروبية بنسبة 15% كحد أقصى.
وقال مسؤول أوروبي رفيع: "بطبيعة الحال، لا نشارك الاستنتاجات الأمريكية بشأن العمالة القسرية، وقد أوضحنا ذلك لنظرائنا الأمريكيين، لكن الهدف الأساسي هو ضمان احترام الاتفاق وحصول شركاتنا على الاستقرار والقدرة على التنبؤ التي تم تحديدها آنذاك".
وكانت إدارة ترامب قد فرضت في فبراير الماضي رسوماً بنسبة 10% على الشركاء التجاريين حول العالم، بعد أن أعلنت المحكمة العليا الأمريكية عدم دستورية رسوم عام 2025، مما وضع الاتحاد الأوروبي حالياً أمام متوسط رسوم يقترب من سقف 15%.
تجدر الإشارة إلى أن الأساس القانوني الحالي للنظام الجمركي الأمريكي لا يسمح باستمراره أكثر من 150 يوماً (حتى 24 يوليو) ما لم يوافق الكونجرس على تمديده، وهو أمر مستبعد قبل انتخابات التجديد النصفي.
وفي سياق متصل، فتحت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقاً بموجب القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974 بشأن العمالة القسرية في سلاسل التوريد العالمية، ومن المتوقع أن تصدر نتائجه في الأيام المقبلة.
وتتمسك المفوضية الأوروبية بموقفها الرافض لربط الرسوم الجمركية بملف العمالة، معتبرة أن لديها تشريعات صارمة في هذا المجال، لكنها ترى أن الخيار الأفضل حالياً هو ضمان احترام اتفاق تيرنبيري وتفادي تصعيد تجاري قد يكلف الطرفين غالياً.
