الأهلى يطلب تطبيق حاسم لرخص الاحتراف: مستحقات الدولة شرط لا يقبل الاستثناء

أكد النادي الأهلي تمسكه بالتطبيق الكامل والدقيق لجميع معايير منح رخصة الأندية المحترفة، مُطالبًا اتحاد الكرة المصري بعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية، والالتزام بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها دون أي استثناء، وفي مقدمتها تقديم كل نادٍ ما يثبت إبراء ذمته من المستحقات المالية المستحقة للدولة قبل اعتماد الرخصة.

حقوق الدولة أولًا

وبحسب مصادر مطلعة، شدد الأهلي خلال مناقشاته مع مسئولي اتحاد الكرة على أن فلسفة الاحتراف تقوم في الأساس على الانضباط المالي والحوكمة، وهو ما يستوجب عدم منح أي نادٍ رخصة الاحتراف إلا بعد التأكد من تسوية جميع التزاماته تجاه الجهات الحكومية، باعتبارها حقوقًا لا يجوز تجاوزها أو تأجيلها.

وأكد الأهلي أن تلك الالتزامات تشمل الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، ومستحقات المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه، مشيرًا إلى أن الالتزام بها يمثل معيارًا جوهريًا يعكس مدى احترام الأندية للقواعد المنظمة لمنظومة الاحتراف.

الأهلي يستوفي جميع الاشتراطات

وأوضحت المصادر أن الأهلي أنهى جميع المتطلبات التي حددها اتحاد الكرة للحصول على الرخصة، بعدما استخرج المخالصات الرسمية من مختلف الجهات الحكومية، والتي أكدت خلو ذمته من أي مديونيات أو التزامات مالية مستحقة، سواء فيما يتعلق بالضرائب أو التأمينات أو مستحقات المرافق.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ استكمل النادي كل عناصر الملف المالي والإداري المطلوب، وقدم الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالشركات التابعة له، بما يعكس التزامه الكامل بمعايير الإفصاح والشفافية التي تفرضها لوائح الاحتراف.

لا مجال للمجاملات

وأكد الأهلي، وفقًا للمصادر، أن شرط سداد مستحقات الدولة يجب أن يكون عنصرًا حاسمًا في عملية منح رخصة الاحتراف، وليس مجرد بند إداري يمكن تجاوزه، مُشددًا على أن نجاح منظومة الاحتراف يرتبط بتطبيق اللوائح على الجميع دون تمييز أو استثناء.

وأضافت المصادر أن الأهلي يرى أن أي تهاون في هذا الملف من شأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، فضلًا عن المساس بحقوق الدولة المالية التي ينبغي الحفاظ عليها.

دعوة لرقابة وزارة الشباب والرياضة

كما طالب الأهلي وزارة الشباب والرياضة بالقيام بدورها الرقابي، والتأكد من التزام جميع الأندية بسداد مستحقاتها للجهات الحكومية قبل اعتماد إجراءات الحصول على رخصة الاحتراف، بما يضمن حماية المال العام، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأندية، وتطبيق قواعد الاحتراف بمعيار واحد على الجميع، دون استثناء.