فيسبوك
واتساب
في عالم الجريمة المنظمة، لا تتوقف خطورة النشاط الإجرامي عند حدود تداول المواد المخدرة أو تهريب الأسلحة والذخائر، بل تمتد لتشكل تهديدا يستهدف البنية الاقتصادية للدولة من خلال ما يعرف بجرائم غسل الأموال.
إنها العملية التي يحاول من خلالها الخارجون عن القانون إعادة تقديم ثرواتهم المشبوهة إلى السوق الرسمية، ضاربين بعرض الحائط القوانين والأنظمة المالية.
التعريف الدقيق لغسل الأموال
تُعرف جريمة غسل الأموال بأنها سلسلة من الإجراءات والعمليات المالية المعقدة، يسعى من خلالها الجناة إلى تمويه المصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية مختلفة. تهدف هذه العمليات إلى إخفاء الحقيقة الإجرامية لتلك الثروات وإصباغ الصفة الشرعية والقانونية عليها، لتبدو وكأنها تحققت من مصادر تجارية أو استثمارية مباحة.
تتنوع صور هذه الجرائم، إلا أن أخطرها على الإطلاق تلك المرتبطة بالإتجار في المواد المخدرة وتهريب الأسلحة والذخائر غير المرخصة، فهذه التجارة السوداء تدر عوائد مالية ضخمة تضع أصحابها أمام إشكالية تصريفها، فيلجأون إلى شراء العقارات، والأراضي، والسيارات الفارهة، أو تأسيس الكيانات التجارية الوهمية لدمج تلك الأموال في الشرايين الاقتصادية للدولة.
ضربات أمنية متتالية وحصار للثروات
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لم يعد التركيز أمنيا مقتصرا على ضبط الشحنات والمروجين فحسب، بل امتد ليشمل ملاحقة ثروات عناصر تلك الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها.
وفي هذا الصدد، اضطلعت قطاعات وزارة الداخلية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية، وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات محاولات هؤلاء العناصر غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما المحرمة، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وأسفرت الجهود الأمنية المكثفة خلال أسبوع واحد فقط عن ضبط عدد من القضايا الكبرى في هذا المجال، حيث بلغت القيمة المالية لتلك الممتلكات والأموال نحو 330 مليون جنيه، مما يعكس حجم الضربات الاستباقية التي وجهتها الأجهزة الأمنية لشرايين التمويل الإجرامي.
إشادات أمنية وحرفية في الرصد
حازت هذه الضربات المتتالية على اهتمام واسع من قبل الخبراء والأمنيين، الذين أكدوا أن مواجهة غسل الأموال تتطلب تقنيات حديثة وحرفية عالية تفوق مجرد الضبط الميداني.
وفي هذا السياق، أكد اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني، أن المنهجية الحديثة لوزارة الداخلية تعتمد على التحري المالي العكسي، حيث يتم تتبع خيوط الثروة للوصول إلى الجريمة وليس العكس فقط.
وأوضح أن إسقاط شبكات غسل الأموال بقيمة تتجاوز المئات من الملايين يشير إلى امتلاك الأجهزة الأمنية كوادر مدربة على مستوى عال من الكفاءة، قادرة على كشف الحيل المعقدة التي يلجأ إليها المجرمون لإخفاء أموالهم.
من جانبه، أشار اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمني، إلى أن الحصار المالي للجريمة هو السلاح الأكثر فاعلية في القضاء عليها.
وأضاف أن قطع شريان الحياة المالي عن تجار السلاح والمخدرات يحرمهم من إعادة إعادة تدوير تلك الثروات في صفقات جديدة أو توسيع نطاق نشاطهم المريض، مشيدا بالتنسيق المتكامل بين مختلف أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية بمتابعة تدفق الأموال.
المظلة القانونية والعقوبات الرادعة
حول الجانب التشريعي والعقوبات المستحقة، يتحدث الخبير القانوني علي الطباخ، موضحا أن المشرع تعامل بحزم شديد مع جرائم غسل الأموال من خلال إصدار قوانين خاصة وتعديلات متلاحقة لمواكبة التطور في أساليب ارتكابها.
وأوضح الطباخ أن القانون ينص على عقوبات مشددة للفاعلين الأصليين والشركاء، تتراوح بين السجن المشدد والغرامات المالية الباهظة.
وأضاف أن الركن الأساسي والأهم في عقوبة غسل الأموال هو مصادرة جميع الأموال والأصول والممتلكات المضبوطة والمتحصلة من الجريمة، أو إغلاق المنشآت التي استخدمت كستار للنشاط الإجرامي.
وشدد الخبير القانوني على أن استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية كالإتجار بالمخدرات أو السلاح يتيح للقضاء محاكمة المتهمين عن الجريمتين بشكل مستقل، مما يعزز من الملاحقة القضائية ويغلق جميع المنافذ أمام الإفلات من العقاب.
رؤية مستقبلية للمواجهة
تؤكد المعطيات الحالية أن المعركة ضد الجريمة المنظمة أصبحت تعتمد في المقام الأول على المعلومة والدقة المالية، وإن استمرار الضربات الأمنية وتتبع الثروات غير المشروعة يرسخ رسالة مفادها أن الاستثمار في الجريمة خاسر، وأن يد القانون قادرة على طال كل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره الاقتصادي.
