«غلاء المعيشة» يتصدر أولويات رئيس وزراء بريطانيا.. وتساؤلات حول التمويل

يواجه رئيس وزراء بريطانيا، أندي بيرنهام ضغوطًا متزايدة لتوضيح كيفية تمويل التزاماته السياسية، حيث حثّ مجلس وزرائه الجديد على دراسة "جميع السبل الممكنة" لمعالجة أزمة غلاء المعيشة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي أول يوم عمل كامل له في السلطة، واجه رئيس الوزراء أسئلة حول كيفية تمويل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي - وهي القضية التي دفعت وزير المالية الجديد، جون هيلي، إلى الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع في حكومة كير ستارمر الشهر الماضي.

وتشير مصادر إلى أن إجراءات تخفيف غلاء المعيشة ستشمل خفض الحد الأقصى لأجرة الحافلات الوطنية بمقدار الثلث، من 3 جنيهات إسترلينية إلى جنيهين إسترلينيين، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عن هذه الخطوة يوم الأربعاء.

كما علمت صحيفة الجارديان أن بيرنهام يخطط لتسريع الجدول الزمني لتنفيذ وعده بإطلاق خدمة رعاية وطنية، وهي خطوة قد تتطلب تمويلًا إضافيًا قبل الانتخابات.

وفي أول اجتماع لمجلس وزرائه في داونينج ستريت، أعلن رئيس الوزراء أن حكومته ستكون "حكومة مواكبة غلاء المعيشة"، مضيفًا أن أولويته ستكون تخفيف أعباء المعيشة على الناخبين، ضمن حدود قواعد الاقتراض الحالية.

وسأل زملاءه: "ما الذي يمكننا فعله لتخفيف هذا العبء البسيط عن كاهل الناس، ومنحهم شعورًا إضافيًا بأن المساعدة قادمة، حتى يتسنى لهم التمسك ببعض الأمل في تحسن الأوضاع؟". وأضاف: "هذه هي المهمة التي يجب أن نلتزم بها جميعًا".

وطلب من زملائه دراسة ما يمكن لوزاراتهم فعله لتخفيف ضغوط غلاء المعيشة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. "علينا أن نكون حكومة مواكبة غلاء المعيشة، وأن نخفض تكلفة المعيشة، وأن نبحث في جميع السبل الممكنة لتحقيق ذلك".

وبدأ بيرنهام هذه العملية صباح الثلاثاء بإعلان إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء اعتبارًا من 1 أكتوبر، مما سيخفض سقف سعر الكهرباء بمقدار 45 جنيهًا إسترلينيًا بتكلفة إجمالية قدرها 850 مليون جنيه إسترليني العام المقبل.

واستبعد مكتب رئيس الوزراء استخدام سندات الدفاع لتمويل زيادة الإنفاق العسكري.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تغييرات جوهرية في الحكومة، تشمل إنشاء مكتب جديد ذي صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ونقل مسؤولية استراتيجية النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة إلى مكتب رئيس الوزراء الجديد في شمال البلاد، والذي ستشرف عليه لويز هايج، نائبة رئيس الوزراء الفعلية في حكومة بيرنهام.